الدلائل تشير إلي انتكاسة قادمة لا محالة يواجهها سوق السيارات المحلي خلال الفترة القادمة.. "فتسونامي" الأزمة العالمية أتت علي الأخضر واليابس في جميع الصناعات ومنها صناعة سوق السيارات. ويتوقع أن تسفر الأيام الدامية التي يشهدها سوق السيارات عن وقوع أكثر من ضحية علي أكثر من مستوي يستوي في ذلك الموزعون والتجار وشركات التأمين أو حتي البنوك التي اعتبرها البعض طوق النجاة الرئيسي للقطاع من الغرق. رغم تفاوت تأثير الضربة بين الضحايا الثلاث إلا أن المحصلة النهائية خسائر وركود لن ينجو منه أحد. بالبحث نجد أن شبكة واحدة تجمع العاملين في سوق السيارات، فلا يمكن أن تكتمل السلسلة أو الحلقة دون قطاع فالموزع والتاجر دوره في استيراد السيارات والبنوك عامل لا غني عنها في تمويل واقراض المستهلك حتي يستطيع اقتناء سيارة يضطر معها إلي اللجوء للتأمين علي سيارته ضد المخاطر. أرقام ودلالات وطبقا للاحصائيات الصادرة عن شركة سي اي كابيتال فإن مبيعات شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين شهدت تراجعا بمقدار نحو 27،3%، مقابل 25% انخفاضا متوقعا خلال الشهر الماضي. وربما كان التجار والموزعون هم الأكثر حسرة وتضررا علي حد وصف محمد كمال أحد كبار المستوردين والموزعين في السوق المحلي حيث إن نسبة الاستيراد للسيارات بجميع أنواعها خلال الأشهر القليلة الماضية تراجعت بشكل ملحوظ.. فالمعتاد قبل حدوث الأزمة بشأن عمليات الاستيراد من الخارج بمعدل 275 ألف سيارة سنويا نحو 20 ألف سيارة مختلفة الأحجام ما بين ركوب وناقلات شهريا. ولكن مع تفاقم الأزمة تراجعت المعدلات الشهرية من الاستيراد لتصل إلي 4 آلاف سيارة شهريا ثم 100 سيارة خلال الشهر الماضي. وتتركز عملية الاستيراد كما قال من أكثر من مكان علي مستوي العالم حيث يبلغ نصيب دول الخليج منها 20% أو ما يعادل 55 ألف سيارة فيما يبلغ نصيب السيارات العملاقة والشاحنات نحو 15% أو ما يعادل 41،25 ألف سيارة. وقال إن "نسبة المبيعات في السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت تراجعا بلغ نحو 30%، وهي بمثابة صدمة مفجعة بالنسبة للموزعين الذين يتكبدون خسائر متوقع تفاقمها خلال الفترة المقبلة، حيث إنها ستصل إلي صفر%". وقد شهدت الأشهر الماضية توقف الكثير من الوكلاء والموزعين عن الاستيراد، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول موقف سوق السيارات خلال الأيام القادمة.. وسيزداد الأمر سوءا إذا ما لم يتم تخفيض الجمارك علي السيارات فئة الزيرو حتي 1600 C.C التي تبلغ نسبة جمركها 221%، ولذلك لابد من تخفيضها إلي 100% إذا ما أردنا الحد من تداعيات الأزمة علي حد قوله. لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للمهندس سعد سلامة أحد كبار التجار والموزعين، والذي اضطر إلي ايقاف التعاقدات المتفق عليها مع الشركات في الخارج ليضر بذلك بحصة في السوق بعدما أصبحت نسبة المبيعات "زيرو" حسبما قال:. فالحصة التي يحظي بها في السوق المحلي والمتاحة نحو 360 سيارة سنويا بما يعادل نحو 30 سيارة شهريا، حيث إن هناك أكثر من 2،8 مليون دولار معرض أن يخسرها في ظل الوضع الراهن وهي تكلفة نحو 100 سيارة تم التعاقد عليها. الأزمة طالت جميع القطاعات بما فيها سوق السيارات هذا ما قاله محمد نصير رئيس مجلس إدارة مجموعة الكان فالأزمة كانت بمثابة الكارثة علي جميع الأنشطة ومن ضمنها السيارات، وقد تظل في سوء إذا لم تجد صناعة السيارات دعما ومساندة من خلال دعم البنوك وتقديم تيسيرات للعملاء في عمليات الاقراض. فالمبيعات علي حد قوله تشهد نوعا من التباطؤ الملحوظ وهو ما دفعه كأحد الوكلاء بالسوق إلي ايقاف الاستيراد والقيام بخفض هامش الأرباح حسب تعبيره حتي لا تتأثر نسبة المبيعات أكثر من ذلك.
