أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أنه مازال في مرحلة تجميع المستندات والبيانات الخاصة بالكشف عن دخول الأسواق المصرية أقماحا فاسدة كما نشرت الصحف. وأكد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مذكرة إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والتي أحالها إلي اللجنة الاقتصادية أن الجهاز لم يأخذ تكليفات من أي جهة للكشف عن حقيقة ما أثير في وسائل الإعلام حول قيام بعض شركات القطاع الخاص باستيراد أقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو تستخدم كعلف حيواني. وأكد الملط أنه في ضوء ذلك قام بتشكيل لجنة في 12/11/2008 من ممثلين عن الإدارات المختصة بالجهاز للقيام بإجراء الدراسة اللازمة للوقوف علي حقيقة ما أثير في هذا الشأن. وأشار الملط في مذكرته إلي أنه بتاريخ 20/11/2008 بدأ بمخاطبة خمسة وزراء هم وزراء التجارة والصناعة والصحة والزراعة واستصلاح الأراضي والاستثمار والتضامن الاجتماعي فضلاً عن مركز البحوث الزراعية للإفادة عن بعض البيانات اللازمة حول الموضوع تلقي ردوداً عليها خلال الفترة من 25/11/2008 حتي 3/12/2008. وأكد الملط أن اللجنة تقوم حالياً في ضوء ما توافر لديها من مستندات بإعداد تقريرها حول هذا الموضوع وأن التقرير سيتم إرساله للمجلس فور الانتهاء من إعداده. وأشار الملط إلي أنه في ضوء ما توافر لدي الجهاز من مستندات وايضاحات.. فلم يثبت للجنة أن الجهات المختصة بالفحص والإفراج عن رسائل الأقماح المستورد قد قامت بالإفراج عن رسائل تشتمل علي أقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخصصة كعلف حيواني. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن بعض الأقماح المستوردة تفتقد نسبة الجيلوتين اللازمة لتماسك عجينة الخبز البلدي المدعم "العرق". وأوضح الملط أن الحكومة عالجت هذا الأمر وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي "مشكلة عدم تمساك العجين "سيحان العجين" الناتج من بعض الأقماح المستوردة بإصدار تعليمات بتعديل نسب خلط الأقماح المستوردة بالقمح المحلي بهدف تحسين جودة المنتج وتماسكه وذلك بخلط نسبة 50% من القمح المحلي مع 50% من القمح المستورد اعتبارا من 2/5/2008 وتعديل هذه النسبة إلي 60% للمحلي و40% للمستودر اعتبارا من 27/9/2008 وتعديل هذه النسبة إلي 60% محلي و30% مستورد و10% أذرة بالمطاحن المجهزة لطحن وخلط الأذرة الشامية اعتبارا من 14/11/2008. وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفي السعيد قد ناقشت هذه القضية من خلال 6 طلبات إحاطة مقدمة من النواب جمال هندي والدكتور عبدالحميد زغلول والدكتور عبدالعزيز خلف والدكتور محمد فضل وطارق قطب والدكتور شيرين أحمد فؤاد والذين اتهموا الحكومة بالموافقة علي استيراد واستلام شحنات كبيرة من القمح الفاسد غير الصالح للاستخدام الآدمي والمخصص كعلف للمواشي وطرحه دقيقا في الأسواق والمخابز المدعمة.. وحمل النواب الحكومة مسئولية تدمير صحة المواطن المصري وقتله عن قصد وعمد. وأكدت المناقشات أن الأقماح المستوردة من الدرجات المتدنية للغاية وإنها تعرضت لعمليات تخزين وصلت إلي العامين كما أكدت المناقشات التي شارك فيها نواب من الأغلبية والذين أكدوا أنهم مستورديين وأنهم أجبروا علي شراء الأقماح الرخيصة والرديئة من قبل الجهات الحكومية المعنية من أسواق أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيين نتيجة ارتفاع سعره في الأسواق الأوروبية كما كشفت المناقشات التي قادها عبدالرحمن بركة وكيل اللجنة وعادل ناصر نائب الأغلبية أن الرسالة الأوكرانية أعد لها مواصفة بدون قصد بأن تصل نسبة الحشرة إلي 6% ثم عدلت المواصفة بعد ذلك إلي 1%
