يعقد اتحاد الصناعات اجتماعا مهما يوم الأحد القادم مع محافظ البنك المركزي د.فاروق العقدة وعدد من قيادات الجهاز المصرفي وذلك لحسم ملف التمويل المصرفي للصناعة خلال الفترة القادمة والتعرف علي توجهات الجهاز بالنسبة لتمويل التوسعات الصناعية الجديدة وخاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة علي القروض البنكية للصناعة إلي 17% وإمكانية تقديم الجهاز المصرفي سعر فائدة تفضيليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أعلن هذا أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة خلال لقاء نظمه المركز أمس مع المجالس التصديرية لكل من الغزل والنسيج والملابس. وكشف أدهم عن حاجة الصناعة خلال الفترة القادمة إلي استثمارات جديدة تقدر بنحو 46 مليار جنيه، مطلوب من الجهاز المصرفي توفير 25 مليارا منها وذلك لتوفير نحو 300 ألف فرصة عمل مؤكدا علي أن اللقاء المرتقب مع محافظ البنك المركزي ابعد من العلاقة ما بين القطاع المصرفي ومركز تحديث الصناعة مشيرا إلي أنه سيحسم عددا من الموضوعات المهمة للقطاع الصناعي. وأوضح أنه إذا كان قطاع الصناعة لا يمكن له أن يطلب من أي بنك أن يأخذ قرارا ما ضد مصلحة مودعيه إلا أنه مما لا شك فيه أن الصناعة ستستمر واصفا إياها بأنها رهان ثابت، من يستثمر فيه لابد له أن يروج. وكشف نديم عن أن الأزمة المالية العالمية الحالية وما تفرضه من تحديات تفرض علي المسئولين التعامل مع خمسة ملفات أساسية يأتي علي رأسها ملف تنشيط السوق المحلية وإيجاد بنية تحتية أساسية لتوسع السوق المحلي مشيرا إلي خطة الوزارة لإقامة عدد من الأسواق الداخلية لتوزيع منتجات المصانع، أما الملف الثاني فهو ملف الخدمات اللوجستية لتسهيل مهمة المصدر من النفاذ إلي أسواق جديدة وتعميق وجوده في أسواق قائمة فعلا. ويتعلق ثالث الملفات برقابة السوق المحلي ومحاربة التقليد، والتصدي لأي محاولة تستهدف إغراق السوق المحلي مشيرا إلي أن توافر طاقات انتاجية كبيرة في العالم كله أصبحت تستهدف أسواقا لم تكن تتطرق إليها من قبل وتتطرق إلي أساليب بيع لم تكن مألوفة بالنسبة لها ويتعلق رابع الملفات بما أشار إليه من ضرورة زيادة الانتاجية والكفاءة داخل المنشآت الصناعية من أجل إيجاد صناعة مصرية قادرة علي المنافسة الشريفة أما آخر الملفات فهو ما أكد عليه ويتعلق بايجاد آلية بتمويل التوسعات والمصانع الجديدة. من جانبه، أكد إيهاب المسيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية ضرورة الاهتمام بالسوق المحلي، مشيرا إلي أن هذا السوق يئن من عمليات التهريب، مشيرا إلي أنه علي الرغم من المجهودات التي تبذل لمحاصرة هذه الظاهرة، إلا أن المهربين يقاومون باستماتة أو كما قال إنهم "أشطر" من أي محاولة للتصدي لهم. ورصد المسيري عددا من أشكال التهريب التي تضرب السوق المحلي كان منها ضرب الأسعار وهو ما سعت الغرف الصناعية بالتعاون مع الغرف التجارية إلي مواجهته من خلال وضع أسعار استرشادية للواردات بالاستناد إلي البورصات العالمية والدوريات المتخصصة. أما الشكل الثاني من أشكال التهريب فهو ما يتعلق بالسماح المؤقت.
