أكد هاني قدري مساعد وزير المالية المصري أن السياسة المالية ستستمر في القيام بدورها الرئيسي للحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي وتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وقال قدري إن الحكومة المصرية قررت بالفعل زيادة الاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الحالي 2008/2009 بمبلغ 15 مليار جنيه في مجالات البنية الأساسية مؤكداً أن هذه الخطط لن تتأثر سلباً علي معدلات العجز في الموازنة العامة إلي الناتج المحلي الإجمالي. وأشار "قدري" إلي أن السياسة المالية المصرية نجحت في احتواء أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية الأخري خلال العام الماضي من خلال اتباع سياسة تحفيزية للنمو الاقتصادي مما أدي إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لأكثر من 7% للعام الثاني علي التوالي وانخفاض معدلات البطالة إلي 8.9% مقارنة بأكثر من 11% منذ ثلاث سنوات. وفي نفس الوقت انخفضت نسبة عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي 6.8% العام المالي الماضي مقابل 7.3% خلال عام 2006/2007 وانخفاض معدلات الدين الحكومي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي 79.7% العام الماضي مقابل 107% في عام 2005/2006. جاء ذلك مساء أمس في افتتاح الاجتماع الأول لمنتدي كبار مسئولي الموازنة العامة بالدول العربية والذي يعقد علي مدي يومين بالقاهرة بمشاركة ممثلي 20 دولة من الدول العربية، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإضافة إلي ممثلين من المنظمات الدولية، ويأتي هذا المنتدي ضمن أنشطة مجموعة العمل الثالثة حول المالية العامة في إطار مبادرة تنمية الإدارة الرشيدة في الدول العربية. وحرصت منال الحناوي مستشار وزير المالية بأن تجري حاليا التجهيزات النهائية لبدء عمل مركز التدريب الإقليمي للمالية العامة بالقاهرة قبل نهاية عام 2009 والذي تؤسسه وزارة المالية بالتعاون مع خبرات دولية متخصصة.
