تأثير الأزمة المالية العالمية من المؤكد أنه سوف يمتد إلي جميع القطاعات في الاقتصاد المصري ومن بين هذه القطاعات القطاع المالي والضريبي، فبعد التباطؤ الذي سوف يصب نحو الاقتصاد سوف ينعكس ذلك علي السياسة الضريبية والتي يجب بدورها أن تأخذ ذلك في الاعتبار، فكيف سيكون تأثير هذه الأزمة علي القطاع الضريبي وما الحلول التي يجب علي الحكومة الأخذ بها لمواجهة الأزمة خاصة بعد أن بادرت قبل إنتهاء الدورة البرلمانية الماضية وألغت الكثير من الإعفاءات التي كانت في قانون الضرائب علي الدخول وبالتالي أخضعت هذه القطاعات للضريبة وتطرح "الأسبوعي" فيما يلي آراء الخبراء لمعرفة كيف تواجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب الأزمة المالية. رغم تأكيدات رئيس المصلحة أنه لا تأثير لتلك الأزمة الدكتور أحمد شوقي - الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الضرائب المصرية - يؤكد علي التأثير المباشر للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد الوطني بجميع القطاعات ومنها الضرائب بجميع أنواعها المباشرة وغير المباشرة حيث سيكون التأثير علي الحصيلة من تلك الضرائب والتي تنعكس بدورها علي الموارد العامة التي تمول الخزانة العامة للدولة وسيكون هذا التأثيرت في شكل انخفاض في الحصيلة إلي ما بين 10 إلي 15%. ويشرح الدكتور شوقي كيفية حدوث التأثير نتيجة للكساد الذي سوف يصيب بعض القطاعات الاقتصادية مما سيؤدي إلي انخفاض الأرباح وخاصة القطاع الخاص وكذلك الشركات وتراجع معدل الصادرات إلي أوروبا وأمريكا نتيجة لهذه الأزمة وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي الذي نأمل ألا يتراجع وتري الحكومة كما سبق وأكدت علي لسان جميع وزراء المجموعة الاقتصادية إن تأثير الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري بسيط للغاية وأن معدل النمو لن يتراجع بل تسعي الحكومة لتثبيته عند معدل 7%. ويشير رئيس جمعية الضرائب المصرية إلي أن هذا هو التأثير المباشر للأزمة المالية علي السياسة الضريبية في المدي القصير ولكنه في موازنة عام 2010 سيكون هذا التأثير كبيراً جداً ومطلوب من الحكومة وضع استراتيجية لمواجهة هذه الأزمة ولا تهون منها كما يحدث الآن. إعادة النظر بينما يطالب نصر أبوالعباس - عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية - وزارة المالية بأن تعيد النظر في السياسة الضريبية المطبقة خلال الفترة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بالقوانين المزمع صدورها خلال الدورة البرلمانية المقبلة ومنها القانون الموحد للجمارك ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقانون التأمينات الجديدة والذي يجمع كل القوانين الخاصة بالتأمين والمعاشات في قانون واحد به عدد من الأنظمة مؤكداً علي ضرورة تأجيل قانون الضريبة علي القيمة المضافة والذي يحل محل قانون ضريبة المبيعات الحالي رقم 11 لسنة 1991 وكل مشاكل تطبيقه. ويعلل أبوالعباس السبب في تأجيل تقديم هذا القانون للبرلمان في أن معدل التضخم الآن مرتفع للغاية حيث يصل إلي أكثر من 20% وصدور هذا القانون سوف يؤدي إلي زيادة الأسعار وبالتالي زيادة في معدل التضخم لذلك فالوقت غير مناسب في ظل هذه الأزمة المالية، رغم أن القانون في حد ذاته ليس له أية تأثيرات ولكن التجار يرفعون الأسعار بحجة "ضريبة المبيعات". وبنه أبوالعباس إلي ضرورة قيام مصلحة الضرائب المصرية بوضع خطة لمواجهة هذه الآثار المترتبة علي تلك الأزمة حتي في المدي القريب خاصة وأن هذه الأزمة لن تؤثر في الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي ولاسيما وأن موسم الإقرارات الضريبية سوف يبدأ في أول يناير المقبل ولم يبق في السنة إلا شهران وبالتالي التأثير سيكون في أرباح الشركات عن هذين الشهرين بسيط للغاية. صفوت نور الدين المستشار الضريبي يري أنه من الضروري أن يتم التكاتف من جميع القطاعات في الدولة لمواجهة هذه الأزمة والمساعدة في إيجاد الأساليب المختلفة التي تساعد في ذلك وحيث ان القوانين الضريبية تعتبر من الأمور المهمة التي تهم المستثمر فإنه يجب العمل علي تعديل هذه القوانين بما يتماشي والأزمة المالية الحالية حيث انه يجب علي الحكومة العمل علي جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلي مصر وذلك من خلال دعم إعادة النظر في بعض ما صدر من تعديلات ضريبية في الآونة الأخيرة منها القانون 114 لسنة 2008.
