سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانون جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة يضمن توسيع استفادة المواطنين جمال مبارك: الحزب الوطني لا يتستر علي الفساد بين رجال الأعمال.. والعودة لنظام الضرائب التصاعدية مرفوض
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن الحزب لا يتستر علي الفساد بين أعضائه سواء من رجال الأعمال أو غيرهم. أوضح جمال مبارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس علي هامش اجتماعات المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني أن الحزب لا يدلل رجال الأعمال كما يردد البعض.. وأضاف أن كل ما يتردد أن القوانين والسياسات التي انتهجها الحزب في السنوات الأخيرة لصالح رجال الأعمال ليس صحيحا.. ورفض جمال مبارك عودة نظام الضرائب التصاعدية.. مشيرا إلي أن من يتحدث عن هذا النظام حاليا هم أنفسهم الذين هاجموا الحزب والحكومة بسبب هذا النظام في الماضي. وشدد جمال مبارك علي أن الحزب الوطني هو الذي ألغي الإعفاءات الضريبية التي كانت مطبقة منذ الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات وهو الذي ألغي الإعفاءات علي رأس المال، رغم اعتراضات رجال الأعمال. أضاف أن النظام الضريبي الجديد سد كل الثغرات وخفض حد الضريبة. وزادت الحصيلة الضريبية وعدد الممولين خلال السنوات الثلاث الماضية. وردا علي سؤال حول وجود آليات لمحاربة الفساد، قال جمال مبارك إن هناك ترسانة من القوانين القائمة تمكن النيابة العامة من العمل ومواجهة أي انحراف، كما أن الحزب من جانبه يتصدي للفساد قبل وصول القضايا إلي المحاكم والنيابات. وأشار جمال مبارك إلي أن الاتجاه الجديد الذي ستتبناه الحكومة في الفترة المقبلة فيما يخص برنامج الخصخصة هو توسيع قاعدة الاستفادة أمام المواطنين، حيث سيتم إدخال تشريع جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة وهو ما يؤكد أن سياسات الحزب ليست جامدة بل إنها مرنة، تتعامل مع المستجدات والأزمات. وأكد جمال مبارك أن معدل النمو الحالي البالغ 7% حقيقي، والأرقام غير قابلة للتشكيك. وتطرق جمال مبارك لما أثير العام الماضي حول حصيلة برنامج الخصخصة، وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحصيلة ذهبت في الاتجاه الصحيح.. ودافع أمين السياسات بالحزب الوطني عن الإجراءات الحكومية التي اتخذت في مايو الماضي بزيادة الأسعار والضرائب علي بعض السلع والخدمات من أجل إيجاد موارد حقيقية إضافية للموازنة، وقال إن الواقع اثبت أن الحكومة كانت علي حق عندما اتخذت هذه الإجراءات رغم بعض المشكلات والسلبيات التي ظهرت نتيجة للتطبيق العملي. وأوضح جمال مبارك أن الحكومة كشفت عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وتتركز هذه الإجراءات علي كيفية زيادة الانفاق الكلي وما هي الأولويات؟ وما هي الموارد؟ وهل سيكون علي حساب عجز متزايد في الموازنة بشرط أن يعود العجز إلي مستوياته مرة أخري؟، وما هي النظرة إلي الاستثمار الخاص، وكيفية مساندة المصدرين المصريين؟ وأضاف أن هناك ضرراً وقع علي الاقتصاد المصري من الأزمة المالية الحالية، لكن ما نحاول أن نفعله حاليا هو التقليل من الآثار السلبية لهذه الأزمة.