كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية سهير العلي ان العام المقبل سيشهد اطلاق مزيد من برامج التوأمة مع المؤسسات المثيلة في الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية. وبينت في كلمة لها خلال رعايتها حفل اختتام مشروع التوأمة بين الجمارك الارندية ومثيلتها الايطالية بحضور مدير عام الجمارك الاردنية غالب الصرايرة ورئيس بعثة المفوضية الاوروبية في عمان السفير باتريك رينو والسفير الايطالي في عمان جيان فرانكو جور جولو بينت ان الاردن يسعي من خلال تنفيذه للمشروع الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تخفيف الاجراءات البيروقراطية وتسهيل حركة الصادرات والواردات دون الاخلال بمعايير السلامة. ويهدف المشروع الذي استمر العمل فيه مدة عامين واشرف علي تنفيذه وزارة التخطيط بدعم قيمته حوالي 995 ألف يورو الي تعزيز القدرات الادارية والعملية للجمارك الاردنية وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الاردن والدول الاخري. وقالت ان الاردن يعتبر من طليعة الدول التي استفادت من مشروعات التوأمة التي تعد اداة فعالة في بناء القدرة المؤسسية للادارات العامة اضافة الي مساهمتها في ايجاد والحفاظ علي شراكات طويلة الامد بين الشركاء في هذا النوع من المشروعات. وبينت العلي ان المشروع مكن الجمارك الاردنية من مراجعة وتطوير منهجيات ووسائل عملها وتطوير قدراتها التنفيذية باتخاذ اجراءات تسهل وتحقق التوازن ما بين سرعة انسياب التجارة والبضائع وحماية المجتمع وحقوق الملكية الفكرية. واقترحت ضرورة ان يتم استعراض انجازات هذا المشروع من قبل اللجنة الفرعية الاوروبية الاردنية المشتركة حول قضايا الجمارك في اجتماعها المقبل ومناقشة امكانيات توفير مزيد من الدعم الفني والمالي للجمارك الاردنية في المرحلة المقبلة.
