أكد وزير المالية مصطفي الشمالي ان معدلات الاستثمارات الكويتية في مختلف دول العالم لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية مضيفا ان الاستثمارات الكويتية طويلة الأمد وبالتالي فإن تأثير الأزمة عليها يكون أقل. وقال الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد قدم لمجلس الوزراء استعراضا لآخر تطورات الأزمة المالية العالمية واثرها علي الاستثمارات الكويتية في الخارج. وردا علي سؤال حول المخاطر التي تواجهها الاستثمارات الكويتية علي ضوء الأزمة المالية العالمية قال الشمالي ان الاستثمارات الكويتية عبارة عن ملكيات في اسهم وسندات موجودة مضيفا ان الاثر علي السندات بسيط ولكن بالنسبة للاسهم فنحن نستثمر بنفس طويل بشكل ثابت ومستقر. وأشار الي وجود بعض الخسائر غير المحققة التي هي غير واقعية بيد انه استدرك قائلا: نحن لدينا قدرة علي الانتظار والاستمرار لفترة أطول لكي تعمل ومع هذا فإن الأثر الذي تأثرنا فيه يمكن ان نعتبر انفسنا من الدول الأقل تأثرا في هذا الجانب. وحول الوضع الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" قال الشمالي: ان جميع المعطيات الموجودة أمامنا سواء كانت في البنوك او في المؤسسات المالية وعملية السيولة الموجودة والوضع الاقتصادي العام داخل الكويت لايستدعي هذه الانخفاضات في البورصة وبالتالي فأنا أتصور انه لابد ان يرتفع السوق ولابد من الناس أن يثقوا في اقتصادهم. واكد ان الاقتصاد الكويتي اقتصاد جيد وليس عليه خلاف وبالتالي نريد من شركات الاستثمار ان تقوم بدورها.. ونريد من الشركات عموما التي أعطيت الحق في شراء 10% من اسهمها ان تدخل ايضا وتأخذ هذا الجانب لأن مساهمتها حتي الآن ضعيفة. وتابع: لابد للبنوك ان تسمح لهذه الشركات بالتمديد لمدة ستة أشهر للأمام حيث انه لاتزال لديهم ودائع كبيرة يمكن التسهيل علي كثير من الطلبات التي لديهم للشركات الأخري. واضاف: وبالتالي هذا الامر يحتاج تعاون الجميع أي ألا ينتظر الجميع قيام الحكومة بعمل كل شيء إذ ان لكل واحد دورا يدخل فيه، وأولهم المتعامل داخل السوق فلابد ان يكون واثقا ثقة كاملة باقتصاده.
