عصفت الأزمة المالية العالمية أمس بأسواق المال الكبري، وتراجعت بشدة أسعار أسهم القطاع المصرفي في البورصات العالمية، ورغم أن السلطات الأمريكية بدأت في تطبيق خطة إنقاذ المصارف البالغ تكلفتها 700 مليار دولار فإن ثقة المستثمرين بالأسواق واصلت تراجعها، وهو ما دعا عدداً من قيادات البنوك الكبري في مقدمتها روسيا إلي المطالبة بتحرك عاجل لإنقاذ ما يمكن انقاذه ومن جانبها تلقت البنوك المركزية العالمية أمس لطمة عقب قيام البنك المركزي الاسترالي بخفض أسعار الفائدة وتصاعد المطالبة بتعيين محقق خاص للتحقيق في الفوضي المالية في وول ستريت. كما تلقي ليمان برازرذ المفلس لطمة أخري أمس حينما تم الكشف عن قيام البنك بمنح ملايين الدولارات لمديرين تركوا مناصبهم. وعلي الجانب الأوروبي عقد وزراء المالية بدول الاتحاد الأوروبي اجتماعا أمس لبحث الأزمة التي تمر بها الأسواق العالمية. ومن جانبها واصلت فرنسا مساعيها نحو معالجة الأزمة حيث اقترحت قمة طارئة لمجموعة الدول الثمانية الكبري. وعلي مستوي العملات قفز الدولار واليورو أمام الين الياباني مع الحديث عن تدخل منسق لبنوك مركزية لوقف تدهور أزمة الائتمان. تنفيذ الخطة عين وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون مصرفيا سابقا هو نيل كاشكاري، رئيسا لبرنامج الحكومة لإنقاذ المؤسسات المالية الذي أقره الكونجرس وقيمته 700 مليار دولار. ويشمل البرنامج شراء القروض المعدومة التي تهدد بانهيار المؤسسات المالية وقد شغل كشكاري الذي يبلغ من العمر 35 عاما- منصب نائب رئيس مصرف جولدمان ساكس الاستثماري. وقبل الالتحاق بالقطاع المالي اشتغل كاشكاري -وهو من أصول هندية- مهندسا بكالفورنيا حيث شارك في تطوير مشاريع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وبموازاة مع ذلك شرعت الخزانة الأمريكية في المرحلة الأولي من خطة انقاذ المصارف وجاء في بيان رسمي أصدرته الوزارة أن "وزارة الخزانة أصدرت ثلاثة طلبات عروض موجهة إلي الوكلاء الماليين القادرين علي تقديم الخدمات الضرورية من أجل التطبيق الفعلي لبرنامج مساعدة الأصول المتضررة الذي أجازه قانون الطوارئ للاستقرار الاقتصادي". ويتعلق واحد من استدراجات العروض بإدارة الأصول المتصلة بالقروض العقارية والثاني بإدارة القروض العقارية التي يمكن شراؤها من المصارف والثالث بمختلف خدمات البني التحتية والمحاسبة المتصلة بمجموعة الأصول المتضررة التي تقترح وزارة الخزانة شراءها لحساب الدولة. وقد تبني الكونجرس الجمعة خطة إنقاذ المصارف التي طرحتها وزارة الخزانة. علي مستوي آخر كشف تقرير أعدته هيئة تضم كوكبة من خبراء الاقتصاد والمال، نشر أمس الأول، أن فقدان الأنظمة الضرورية والمناسبة في هيكلة عمل المصارف من قبل الحكومات حول العالم، قد أدي إلي الأزمة الاقتصادية الراهنة. وقال رئيس المجلس الاحتياطي الأسبق (المصرف المركزي الأمريكي) بول فولكر إن هناك اجماعاً عظيماً في المشاعر بضرورة مراجعة المعايير التنظيمية والرقابية ويري فولكر "مجموعة الثلاثين" أو "G30".
