أكد تقرير اقتصادي عربي حديث أن القيمة السوقية للأسهم المصرية شهدت انخفاضا بنهاية الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 4،7% مقارنة مع الربع الأول لتبلغ حوالي 152،82 مليار دولار، بينما ارتفعت القيمة السوقية بنحو 44،6% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق لتشكل نحو 11% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية. وانخفض عدد الشركات المدرجة من 424 شركة علي 377 شركة. والجدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق المال بمصر يشكل نحو 24،5% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية. وأوضح التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي أن قيمة الأسهم المتداولة في البورصة المصرية انخفضت خلال الربع الثاني بنسبة 24،6% لتبلغ حوالي 28،88 مليار دولار، مقابل 38،32 مليار دولار خلال الربع السابق. وتبعا لهذا الانخفاض هبط متوسط التداول اليومي من 571،9 مليون دولار إلي 444،4 مليون دولار. وأشار التقرير إلي انخفاض عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني بنسبة 3،9% ليبلغ حوالي 6532 مليون سهم، مقارنة مع 6799 مليون سهم تم تداولهم خلال الربع السابق، وانخفض بذلك متوسط عدد الأسهم المتداولة يوميا من 101،5 مليون سهم إلي 100،5 مليون. وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من عام 2008 نحو 7،2% من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية. وأضاف التقرير أن المؤشر الذي يحتسبه صندوق النقد العربي للبورصة المصرية أظهر انخفاضا بنحو 6،3% بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ليبلغ 366،6 نقطة، مقارنة مع مستواه بنهاية الربع السابق. وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2007 ارتفع المؤشر بنحو 34،9%. ومن ناحية أخري أشار التقرير إلي نمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 7،2% بالأسعار الثابتة خلال السنة المالية 2007 ،2008 والتي انتهت في يونيو ،2008 مدعوما بنمو قطاعات مختلفة أبرزها الصناعة التحويلية والطاقة والزراعة، والتشييد والبناء والسياحة وقناة السويس والخدمات المالية. وترافق هذا النمو مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلي 20،2% في يونيو 2008 مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالسيولة المحلية أضاف التقرير أن النقد المعروض بلغ نحو 143 مليار دولار بنهاية مايو ،2008 أي بمعدل نمو سنوي بلغ 17،25% وبهدف الحد من السيولة وحجم التضخم، واصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة حيث قام في شهر يونيو، وللمرة الرابعة هذا العام، برفع سعر الفائدة لأجل ليلة 50 نقطة أساس إلي 10،5% وسعر الاقراض إلي 12،5%. وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية قررت رفع رواتب الموظفين بنسبة 30% وفرض ضوابط جديد للسيطرة علي أسعار بعض المواد والسلع وذلك في خطورة لتخفيف العبء علي المواطنين مشيرا إلي قيام البرلمان المصري باقرار عدد من الإجراءات بهدف تمويل زيادة الأجور في القطاع العام تشمل إلغاء الاعفاء الضريبي علي عوائد أذون الخزانة الصادرة بعد الخامس من مايو 2008 سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، ورفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب علي السجائر ورسوم ترخيص السيارات، وفرض ضرائب علي المؤسسات التعليمية الخاصة وإلغاء الاعفاءات الضريبية لبعض المشروعات بالمناطق الحرة. وأشار إلي ارتفاع العجز في الميزانية السنوية المنتهية في يونيو 2008 بنحو 1% وذلك كنتيجة ارتفاع مصروفات الدعم بنحو 69،2% خلال العشر أشهر الأولي من العام المالي. وبذلك، بلغ عجز الميزانية العامة 4،7% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 3،9% خلال نفس الفترة من العام السابق وارتفعت الديون الخارجية بنهاية العام 2007 بنحو 13،4%.
