المجتمع المصري كله مشغول منذ فترة بشنطة الإسعاف التي ألزم بها قانون المرور الجديد قائد كل سيارة وتم منح مهلة ثلاثة أشهر لبدء تفعيل النص القانوني الخاص بها. وحتي الآن لم تتضح ملامح هذه الشنطة من حيث مواصفاتها الشكلية أو محتوياتها الطبية حتي أن بعض التجار انتهزوا الفرصة وحاولوا تسويق شنطة غير مطابقة للمواصفات وهو ما دعا وزارة الصحة إلي نشر تحذير من شراء الشنطة التي لم يتم تحديد مواصفاتها بعد. وحاليا تتم إجراءات للتعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدني وشعبة المستلزمات الطبية والجمعية الدولية للوقاية من حوداث الطرق لتحديد مواصفات الشنطة. ويجري حاليا التنسيق بين شعبة المستلزمات الطبية بغرفة نجاة العاصمة والجمعية الدولية للوقاية من حوادث الطرق للمشاركة في إعداد تصور كامل للشنطة مع الاقتراح بأن تتولي الهيئة العربية للتصنيع إجراءات التصنيع للحقيبة الجديدة باعتبارها ذات خبرة طويلة في تلك المجالات. في البداية يؤكد حسين المطعني رئيس الجمعية الدولية للوقاية من حوادث الطرق أن هناك تعاونا مستقبليا بين الجمعية ووزارتي الصحة والداخلية بشأن القيام بدعم شنطة الإسعاف طبقا لقانون المرور الجديد. والمفترض تطبيقها قبل نهاية العام الجاري بحيث يتم عرضها بأسعار أقل من تكلفتها من خلال الدعم الذي تقدمه الجمعية كمنظمة من منظمات المجتمع المدني. وأشار إلي أن تعليمات وزارة الصحة تؤكد أن سعر الشنطة لا يزيد علي 42 جنيها.. موضحا أنه حتي الآن لم يتم تحديد المواصفات الخاصة بالحقيبة مثل شكلها الخارجي ونوعية وكمية الأدوية التي تحتويها. ويوضح المطعني أن الجمعية ستسهم أيضا في الحملات الإرشادية حول كيفية استخدام الحقيبة والأدوية والإسعافات التي تحتويها وطرق التصرف في حالة حدوث حادثة علي الطريق.. وذلك من خلال التعاون مع وزارة الصحة في إعداد دورات تدريبية باستخدام مكلفات الخدمة العامة اللاتي سوف ينزلن إلي الشوارع في الأماكن المختلفة للتدريب العملي للسائقين علي كيفية التصرف. ويشير إلي أن حقيبة الإسعاف لا تمثل عملا ترفيهيا بلا فائدة كما يعتقد البعض.. بل تمثل ضرورة حتمية في السيارات خاصة مع زيادة نسب الحوادث بالطرق المختلفة والتي تمثل ثاني سبب للوفاة في المرحلة العمرية ما بين 16 و36 سنة وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.. مؤكدا أن الالتزام بوجود الحيبة سيكون لجميع السيارات سواء الملاكي أو الأجرة وكذلك النقل العام، وضرورة تدريب سائقي الأتوبيس أيضا علي طرق استخدامها. التعاون المشترك يري محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة أن "شنطة الإسعاف" لم يتحدد حتي الآن المحتويات التي ستحتوي عليها وكذلك نوعية الحقيبة، فقد يشترط أن تكون معدنية وفي هذه الحالة ستكون ذات سعر مرتفع وقد تكون ورقية أو بلاستيكية، أو جلدية.. أيضا لابد أن تكون محتوياتها محددة بمعني تحديد عدد أربطة الشاش وطولها، نوعية رباط الضاغط مثلا، وكمية القطن، وغيرها من المواصفات الواجب تحديدها بدقة.. والتي لا يمكن أن تتم بصورة عشوائية. ويشير إلي أنه تم الاتفاق بين الشعبة والجمعية الدولية لحوادث الطرق علي التعاون المشترك في إنتاجها، بمعني أن شعبة المستلزمات الطبية التي تضم في عضويتها التجار المتخصصين في محتويات الحقيبة سيتم الاستفادة منهم بعروض سعر أقل من المتداولة في الأسواق.. والجمعية ستقوم بدور الداعم لإنتاج الحقيبة. ويوضح إسماعيل عبده أنه تم الاقتراح خلال اجتماع أخير للشعبة بأن تتولي الهيئة العربية للتصنيع القيام بتصنيع الحقيبة لخبراتها في ذلك المجال بناء علي تحديد المواصفات الخاصة بالشكل الخارجي لها من جانب وزارة الصحة.. وبالتالي تصبح تلك الاتفاقيات متوقفة علي قرار وزارة الصحة بالشروط الخاصة بالحقيبة ومحتوياتها. ويؤكد أن أي محاولات تتم حاليا في الأسواق لبيع الحقيبة الخاصة بالإسعافات ليست سليمة ويقدم نصيحته لكل سائق بعدم الشراء لحين عرض الحقيبة المطابقة لمواصفات وزارة الصحة.
