صدرت موافقة وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بإعلان تأسيس شركة الأصول الذهبية القابضة "شركة مساهمة مقفلة". أوضح ذلك وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل مبينا أن رأسمال الشركة مليونا ريال سعودي مقسما إلي 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي، وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، وإنشاء وصيانة وإدارة وتشغيل الفنادق والقري والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية والمراكز التجارية وخدمات التسلية والترفيه والنوادي الرياضية ونوادي الفروسية والشواطيء السياحية ومدن وصالات الألعاب وأحواض وحمامات السباحة ومراكز الغوص وخدمات تأجير السيارات والوكالات التجارية وتمثيل الشركات وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق والتوزيع للغير والمزادات العلنية والسمسرة في غير الصرافة والعقار. وأشار إلي أن مدة الشركة ستكون 99 سنة ميلادية تبد أمن تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، والجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول علي موافقة هيئة السوق المالية. كما وافق وزير التجارة والصناعة علي الترخيص بتأسيس شركة النقل المتطورة "شركة مساهمة مقفلة". وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة مليونا ريال سعودي مقسما إلي 000.200 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في مقاولات عامة للمباني والطرق والكباري وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الدهان والكهرباء والديكورات الداخلية والخارجية وشراء أراض لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وتجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات والشاحنات المستعملة والجديدة واكسسواراتها وبيع وشراء السيارات وصيانتها ونقل البضائع والمحروقات والسيارات داخل المملكة وخارجها ونقل المهمات بأجر علي الطرق البرية بالمملكة وإنشاء وتشغيل محطات الوقود وبيع المحروقات وإقامة وإدارة وتشغيل المنشاَت الفندقية والترفيهية والسياحية وصيانتها وخدمات الاستيراد والتصدير. كذلك وافق وزير التجارة والصناعة علي الترخيص بتأسيس شركة عالم السياحة "شركة مساهمة مقفلة". وشرح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ مليوني ريال سعودي مقسما إلي 000.200 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في أعمال إدارة وتطوير وصيانة العقارات والأراضي، وشراء المباني السكنية والتجارية لصالح الشركة وشراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة، وإنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة المراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم، وتأسيس وتملك الفنادق والمطاعم والمستشفيات والأسواق التجارية والمراكز الترفيهية والسياحية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإدارة وتشغيل الفنادق والمستشفيات والمباني السكنية والتجارية وتشغيل المباني الحكومية والفندقية والأسواق والمراكز التجارية والترفيهية والتدريبية والتعليمية والصحية والمرافق العامة والمدن الصناعية وإنشاء معارض تجارية وصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها. وسيتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات، واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. أيضا وافق وزير التجارة والصناعة علي الترخيص لتأسيس الشركة السعودية للخدمات البريدية "شركة مساهمة مقفلة". وبين وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ 128 مليون ريال سعودي مقسما إلي 12.800.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في نقل الرسائل والطرود البريدية وتقديم الخدمات البريدية والخدمات المساندة للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات في جميع مناطق ومدن المملكة وخارجها من بيع الطوابع البريدية وتأجير صناديق البريد ومعالجة المواد البريدية الصادرة والواردة والتخليص علي المواد البريدية "البريد العادي والمسجل والطرود والبريد الممتاز" الصادرة من الشركات والأفراد وإدارة غرف بريد الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية ونقل البريد بين فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية. كما وافق وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا علي الترخيص لتأسيس شركة أملاك الأولي للتطوير العقاري "شركة مساهمة مقفلة". وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة 3 ملايين ريال سعودي مقسما إلي 300.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها. وبين أن أغراض الشركة تتمثل في شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإقامة وتملك وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمدن الترفيهية والتعليمية والفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة ومقاولات عامة للطرق والمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وأعمال النظافة والصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمنشاَت العامة والخاصة وتجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والمواد الصحية والأدوات الكهربائية وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وصناعة مواد وأنظمة البناء. ووافق وزير التجارة والصناعة علي الترخيص بتحول شركة دلة للخدمات الصحية المحدودة من شركة ذات مسئولية محدودة إلي شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها ليصبح شركة دلة للخدمات الصحية القابضة. وأفاد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية بأن رأسمال الشركة يبلغ 148 مليون ريال سعودي مقسما إلي 14.800.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب الشركاء في كامل رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشاَت والمراكز الصحية وتجارة الجملة والتجزئة في الأدوات والأجهزة الطبية والجراحية والأطراف الصناعية وأجهزة المعوقين وأجهزة المستشفيات وفي معدات السلامة والوقاية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وتنفيذ البرامج التدريبية في المجالات الطبية وصيانة وتشغيل المنشاَت الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والأجهزة والمعدات الطبية والاستيراد والتصدير للغير والوكالات التجارية.
