سجل الاقتصاد المغربي خلال النصف الاول من العام الجاري نموا بلغت نسبته 6.7% مقابل 7% خلال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت المندوبية السامية المغربية للتخطيط في بيان لها سبب هذا النمو الي النشاط الاقتصادي الذي عرف دينامية مهمة بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المناسبة جراء ارتفاع اسعار مواد عدة ابرزها المواد البترولية. واوضح البيان ان ارتفاع هذا النمو الاقتصادي منح للواردات المغربية تحسنا كبيرا بلغت نسبتها 27.7% فيما سجل معدل الصادرات الي الخارج ما يقارب 30%.