في ظل مناخ الاستثمار الواعد في السودان وزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان حيث بلغ حجم استثمارات المصريين في السودان 1.3 مليار دولار جاءت خطوة افتتاح مكتب تمثيل للبنك السوداني - المصري في القاهرة وذلك لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين في السودان وتسهيل مهمتهم وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين فعلي الرغم من العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين فإنها لا تعد عن المأمول. "الأسبوعي" التقي شادية إبراهيم مصطفي مدير مكتب تمثيل البنك السوداني المصري في القاهرة والتي أكدت ان انشاء هذا المكتب جاء كضرورة ملحة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين فهي خطوة جاءت متأخرة لأسباب تتعلق بقانون البنك المركزي المصري والذي لا يسمح بفتح فروع لبنوك جديدة إلا من خلال عمليات استحواذ وإعادة هيكلة. أضافت ان البلدين أضاعا الكثير من الوقت ومنيا بخسائر فادحة في أعقاب تصفية البنك الأهلي السوداني بالإضافة إلي قضايا مصرفية مهمة اثارتها في حوارها التالي: * لماذا جاءت خطوة فتح المكتب التمثيلي للبنك في مصر؟ ** قرار البنك السوداني - المصري بفتح مكتب تمثيل دائم له في مصر كان له عدة أسباب منها مساندة ومساعدة رجال الأعمال المصريين في السودان من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين وتكون عاملا مساعدا ووسيطا للتبادل التجاري. * هل بدأ نشاطكم الفعلي في مصر؟ ** نعم بدأنا منذ حصولنا علي موافقة البنك المركزي المصري علي فتح مكتب تمثيل للبنك السوداني - المصري في مصر وبدأنا العمل الفعلي من يونية الماضي بعد حصولنا علي جميع اجراءات العمل من الاستثمار والمالية والضرائب والتأمينات وغيرها كما ان المكتب لا يتعامل نهائيا مع العملاء من الجانبين المصري أو السوداني في عمليات مصرفية حيث يحظر القانون قيام المكاتب بعمليات مصرفية أو ممارسة أي نشاط مصرفي أو تجاري أو أنشطة الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة ومع ذلك المكتب يقع تحت رقابة المركزي فنحن دورنا الأساسي هو القيام بدور مراسل لجميع البنوك الموجودة في مصر لصالح المركز الرئيسي في السودان الي جانب متابعة أنشطة عملاء البنك في السودان سواء للمصريين أو السودانيين ومؤخرا قام البنك المصري السوداني بتوقيع اتفاقية مع البنك الأهلي المصري بالربط الالكتروني علي شبكة أون لاين بهدف تسهيل تحويلات العملاء من وإلي السودان في لحظات إلي جانب تذليل العقبات امام العملاء والمستثمرين المتعاملين مع البنك السوداني أو مع بنوك أخري في السودان إلي جانب توجيه العميل والمستثمر المصري لفرص الاستثمار والأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق المركز الرئيسي. 1.3 مليار دولار * ماذا عن حجم الاستثمارات للمصريين في السودان الآن مقارنة بالسنوات الماضية؟ ** استثمارات المصريين بالسودان زادت خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ في جميع القطاعات الاستثمارية المهمة اهمها البنية التحتية والمواصلات والنقل البري والنهري فبلغت حوالي مليار و300 مليون دولار حتي نهاية ديسمبر 2007 بينما كان في المقابل 31 مليون دولار في عام 2002 واجمالي المشروعات المصرية المستثمرة حسب نتائج احصاءيات جهاز الدعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وصل لنحو 128 مشروعا منها 74 شركة تعمل في مجال الصناعة و48 شركة في مجال الخدمات و6 شركات في مجال الزراعة والفترة الحالية تشهد اهتماما كبيرا في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي ويتم الآن الاعتماد علي العمالة المصرية في الزراعة واعمال الحفر. * ما أبرز القطاعات التي تمثل التصدير بين البلدين؟ ** السلع التي يتم تصديرها للسودان كثيرة منها سلع استراتيجية كالحديد والاسمنت "ولكن هناك قرارا بوقف" تصدير الأسمنت والزجاج المسطح والمنتجات الزجاجية ومنتجات البلاستيك وغاز الكلور- الكابلات الكهربائية والمواد والمنتجات الطبية ومنتجات الالومنيوم والمنتجات الورقية والمنظفات الصناعية وصناعة السيراميك وهياكل السيارات والمواسير الصلب والبوتاجازات والأجهزة المنزلية والسيارات الملاكي والنقل وقطع غيار سيارات والارز والأسمدة الازوتية والفوسفاتية. أما بالنسبة للسلع المستوردة من السودان فهي الحبوب والسمسم والكاركادية وحب البطيخ، والصمغ واللحوم المذبوحة والجمال والمواشي حية والزغب القطن والبلح والتمور.
