أحمد صبري وجه مصرفي واعد تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة وكان من المتفوقين عمل في عدد من البنوك علي الرغم من حداثة سنه بداية من بنك سيتي بنك ثم بنك باركليز والذي تدرج داخل أروقته في عدد من القطاعات الحيوية حتي أثبت جدارته في مجال المبيعات حتي وصل إلي منصب مدير مبيعات وعمره لا يتجاوز ال27 عاما. يقول صبري: مفهوم الثقافة الائتمانية لابد أن يفعل بصورة أكثر شمولية وهذا ما نتمناه مضيفا ان الخبرة التسويقية والفنية من المقومات الأساسية التي تحقق المزيد من التطوير والنمو في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقطاع المصرفي في المنطقة العربية. وأشار الي ان التحالف الاقليمي والتعاون المشترك في هذا الإطار بات ضرورة ملحة ويؤكد أهمية الخطط الطموح للتوسع نحو سوق للبطاقات في شمال افريقيا وإقامة شبكة اقليمية واسعة تغطي دول الخليج العربي وتوفره مجموعة شاملة من خدمات إصدار ومعالجة فئات متنوعة من البطاقات. وتابع قائلا: ان التقنية المصرفية تهدف عموما الي تحويل العمل والتعامل المصرفي من يدوي إلي الكتروني وهي ليست غاية في حد ذاتها انما لها اهداف استراتيجية ومعروف ان التعامل غير النقدي في مصر وعلي الرغم من الخطوات المتسارعة التي شهدها القطاع المصرفي في هذا الإطار في الآونة الأخيرة إلا اننا مازلنا نحتاج الي مزيد من انتشار الثقافة الائتمانية غير النقدية. فالتقنية المصرفية لديها دور في تغيير هذه المفاهيم والمساهمة في حل اشكاليات كثيرة متمخضة عن التعامل النقدي فهي تقوم بتحويل التعامل من نقدي الي تعامل بالدفع الالكتروني وإذا حدث خلال السنوات الخمس القادمة ان تحولت البنوك الي دفع الكتروني بمفهوم كبير يعم علي جميع فئات المجتمع المصري فإننا نكون بذلك قد تحولنا إلي بنوك تنمية حقيقية وبذلك نعتمد بصورة أساسية علي وسائل دفع الكتروني وفيها عدة مجالات منها البطاقات البلاستيكية والتعامل عبر شبكة الانترنت وفكرتها الأساسية أصلا ان المال يصبح داخل البنوك لتحريك التنمية حسب حاجتنا. اشار صبري إلي ان التعامل الالكتروني يلعب دور بوابة الدخول الي النظام المصرفي كما انه محرك قوي للنمو، وتعمل هذه الوسائل علي سحب النقود من التداول وإدراجها ضمن حسابات مصرفية وتوفير أموال منخفضة التكلفة لدعم الاقراض المصرفي الاستثماري وبالتالي النشاط الاقتصاد بأكمله ويؤدي ذلك الي المزيد من الشفافية وتحديد المسئولية ويعزز كفاءة وأداء الاقتصاد ويمكن لوسائل الدفع الالكترونية ان تخفض تكلفة المعاملة الواحدة وتشجيع الانفاق الاستهلاكي وتعزيز الناتج المحلي الاجمالي الي جانب زيادة كفاءة الأداء الحكومي والوساطة المالية والشفافية ولا ننسي هنا الدور الكبير الذي لعبته الحكومة المصرية في هذا المجال وحرصها علي الاستقاء من تجارب التقدم التكنولوجي في جميع انحاء العالم حيث حرصت علي توفير البيئة الملائمة التي تساعد علي تحقيق هذه المزايا بصورة متوافقة مع خططها الخاصة بالتنمية الاقتصادية.
