وقع البنك الوطني للتنمية منذ عدة أيام علي اتفاق نهائي مع شركة برايم الصناعية القابضة لبيع حصته البالغة 88.3% من أسهم شركة الوطنية للزجاج والبللور بسعر 14.5 جنيه للسهم الواحد. و"العالم اليوم" تنشر مسودة الاتفاق النهائي الذي تم بين البنك والشركة والخاص ببيع الأسهم لصالح شركة برايم الصناعية القابضة. إنه في يوم "الأحد" الموافق 6/7/2008 تم ابرام هذا الاتفاق (ويشار إليه فيما بعد ب "الاتفاق") فيما بين كل من:- 1 البنك الوطني للتنمية ش . م . م والخاضع لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 سجل تجاري رقم 205364 وعنوان مقره الرئيسي 15 ش البورصة والمفوض من جميع الشركات أو الأشخاص الاعتبارية المبينة في الملحق رقم "1" للمساهمين في الشركة الوطنية للزجاج والبللور ش . م . م بموجب التفويضات المرفقة ويمثلهم جميعا في هذا الاتفاق الأستاذ/ خميس محمد بو هارون بصفته رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية ويشار إليهم منفردين "البائع" ومجتمعين ب "البائعين". 2 شركة برايم الصناعية القابضة شركة ذات مسئولية محدودة خاضعة لأحكام قوانين كايمن ايلاند ومركزها الرئيسي أوجلاد هاوس كايمن أيلاد يمثلها في التوقيع علي الاتفاق المفوض عنها السيد/ شيرين القاضي بموجب التفويض المرفق ويعرف فيما بعد لأغراض هذا الاتفاق ب "المشتري". التمهيد حيث إن البائعين يملكون ما نسبته 88.3% من أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبللور ش . م . م وهي شركة منشأة وقائمة في جمهورية مصر وتخضع لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 سجل تجاري رقم 1645 مقرها الرئيسي 16 شارع عبد الخالق ثروت القاهرة ويشار إليه فيما بعد ب "الشركة". وحيث إن المشتري قد أبدي رغبته بتاريخ 31/11/2007 لشراء ما نسبته 88.3% من أسهم الشركة بسعر أربعة عشر ونصف جنيها للسهم الواحد، ويشار إلي سعر بيع الأسهم فيما بعد ب "السعر" بعد أن أجري الفحص الفني المالي النافي للجهالة لأوضاع الشركة وفقا للمستندات التي طلبها المشتري أو ممثلوه ووفرها البائعون والشركة وفقا للقوائم المالية حتي 31/12/2007م وبعد قيام البائعين بإجراء مفاضلة بين كل العروض التي تم تقييمها من الجهات المختلفة للراغبة في الشراء، والموافقة من مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/2008 علي الشروط المقدمة من المشتري والتي يتضمنها هذا الاتفاق وعلي بيع الأسهم للمشتري وفقا لهذه الشروط. وحيث قبل البائعون بيع كامل أسهمهم المملوكة في الشركة والتي تمثل ما نسبته 88.3% من أسهم الشركة البالغ عددها 13.244.625 سهما "ثلاثة عشر مليونا ومائتان واربعة واربعون وستمائة وخمسة وعشرون ألف سهما" ويشار إليها فيما بعد ب "الأسهم" بناءا علي السعر الذي تم عرضه من المشتري. 1 التمهيد:- يعتبر التمهيد السابق وملحقات هذا الاتفاق جزءاً لا يتجرأ من هذا الاتفاق ويقرأ كوحدة واحدة مع باقي بنوده وملحقاته. 2 بيع الأسهم:- باع وأسقط وتنازل البائعون للمشتري الأسهم المحددة العدد والنسب بالملحق رقم "1" مقابل ثمن مقداره أربعة عشر ونصف جنيه مصري لا غير للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 192.047.062 جنيها مصريا لا غير (ويشار إليه فيما بعد ب "ثمن الأسهم") وذلك وفقا للشروط التالية:- أ أن يتم تنفيذ بيع الأسهم المملوكة لكل بائع عن طريق بورصتي القاهرة والإسكندرية وطبقا لقواعد استحواذ وتداول الأوراق المالية المحددة ببورصتي القاهرة والإسكندرية والمعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال بمصر. ب أن يتم تمام تنفيذ عملية بيع وشراء الأسهم في موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ النفاذ. ج أن يشتري المشتري علي الأقل نسبة 88.3% من أسهم الشركة. ح أن تتم عملية البيع بموجب عرض شراء يتم تقديمه من المشتري وفقا لقواعد الاستحواذ الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وقرارات الهيئة العامة لسوق المال في هذا الشأن. ط يلتزم البائعون التزاما نهائيا ويتعهدون تعهدا قطعيا لا رجعة فيه ببيع كامل أسهمهم في الشركة والبالغة نسبتها 88.3% لصالح المشتري بسعر أربعة عشر ونصف جنيه مصري للسهم وفقا للشروط والأحكام المقررة علي البائعين في هذا الاتفاق بما فيه من التزامات أو تعهدات أو تفويض بتسديد مبلغ وقدره مائة وخمسون مليون جنيه من المديونية المستحقة علي الشركة لصالح البنك الوطني للتنمية (ويشار إليه فيما بعد ب "البنك") وفقا لما هو مبين في البند "4 1 د" و"4 2 د" من هذا الاتفاق كما يؤكد البائعون التزامهم بجميع التعهدات والضمانات والإقرارات المقدمة منهم قبل بيع أسهمهم للمشتري.
