هل ستجد أزمة المرور الحادة والخانقة في الشوارع المصرية حلا ونهاية بعد اقرار قانون المرور والتطبيق بكل ما يتضمنه من تغليظ لعقوبات المخالفات؟ طرحت العالم اليوم "الأسبوعي" ذلك السؤال الرئيسي في حوار أجرته مع اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور الذي أكد ان اللائحة التنفيذية للقانون أمام وزير الداخلية وأنه سيتم تطبيق القانون في أغسطس القادم وسيتم الاستعانة في ذلك بآليات تكنولوجية وقاعدة معلومات وشدد علي أن التطبيق سيكون علي الجميع بلا استثناءات بعد ان انتهي زمن محاسبة السيارة علي المخالفة وليس من يقودها. وأكد اللواء منصور ان مشكلة المرور سلوكية ولكن الجانب الأكبر منها علي حد تعبيره لأسباب "هندسية" أو خاصة بالمحليات وقال إن تطبيق القانون الجديد يمثل بداية المواجهة الحقيقية ل"الجلطة المرورية" التي تعوق النمو الاقتصادي بأكثر من صورة.. وهكذا كان الحوار.. هل ستجد أزمة المرور الحادة والخانقة في شوارعنا حلا بعد إقرار قانون المرور الجديد والذي يقضي بتغليظ العقوبات سواء المالية أو البدنية الممثلة في الحبس للحد من المخالفات المرورية الجسيمة؟ المشكلة كما يؤكد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور "حادة" ويضاعف منها عدم وجود وسائل نقل عام محترمة وآدمية مشيرا في حواره مع "العالم اليوم الأسبوعي" إلي أن الدراسات تؤكد أن 40% من عدد السيارات الخاصة الملاكي اشتراها أصحابها -ليس ثراء- ولكن بسبب هذه الوسائل المريحة حتي سيارات التاكسي صارت غير مرضية أو آمنة ولذلك أصبحت مشكلة المرور ذات تأثيرات كثيرة الأبعاد الإنسانية التي تصيب بالاكتئاب والاحباط وبلغة الاقتصاد انها توقف النمو وتكبده خسائر بالملايين وهذه هي تفاصيل الحوار.. * بداية الكل يريد أن يفهم فلسفة التعديل التي تمت علي قانون المرور؟ ** جاء التعديل بعد أن أصبحت العملية المرورية بالفعل في حاجة إلي التطوير سواء من حيث التشريعات الحاكمة لها أو الآليات المستخدمة لذلك جاء التعديل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 155 لسنة 99 لاحداث هذا التطوير خاصة في مواجهة بعض الظواهر المرورية المستحدثة في الشارع المصري والتي تتطلب في نفس الوقت مراجعة إجراءات الردع والعقوبات المقررة لمواجهة بعض تلك الظواهر السلبية ومنها وسيلة النقل المستحدثة "التوك توك" بحيث يتم تسييره بشكل قانوني لانه إذا لم يحدث ذلك سيبدو الأمر وكأننا نتجاهل الواقع وفي القانون الجديد تم تعريفه بأنه مركبة معدة لنقل الأفراد بالأجر ويتم قيادتها برخصة قيادة مهنية طبقا للشروط المقررة بالقانون ويترك للمحافظين مسئولية تحديد خطوط سيرها كل في نطاق اختصاصه بحيث يحظر سيرها في عواصم المحافظات والطرق الرئيسية لانه تم تقريرها لخدمة الراكب بالأحياء الشعبية، كما ان تزايد عدد المركبات بجميع أنواعها وتضاعف حركتها وما ينجم عن ذلك من أعباء وتبعات وأضرار ومخالفات وبالتالي تزايد قدر السلبية في مواجهة المخالفات بصفة عامة والمرورية علي وجه الخصوص وبالتالي كانت هناك حاجة للعقوبات لمنع تلك المخالفات وهذا هو الهدف الأساسي للعقوبات وقد ثبت من خلال تطبيق القانون القديم ان العقوبات الواردة فيه لا تؤدي الي الردع المطلوب وبالتالي نجد ان هناك تكرارا للمخالفة من نفس السيارة رغم توقيع اشد العقوبة في القانون وقد تم في التعديل تشديد العقوبات لأقصي حد ممكن وهو الحبس الجوازي وسحب الرخصة نهائيا أسوة بما هو مطبق في بعض الدول حيث لوحظ ان قائد السيارة المصري خارج البلاد يكون أكثر التزاما وفي الداخل أكثر فوضي أي انه يخالف في مصر وينضبط خارجها. ولو لم يحدث التطوير التشريعي لن نستطيع مواجهة المشكلة المرورية المتضاعفة فالشوارع أصابتها جلطة مرورية مما سبب الاكتئاب والاحباط للمواطن وبلغة الاقتصاد فهذا يؤدي الي تعطيل النمو وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر بالملايين وإذا شئنا التفصيل سنجد ان هناك نحو 4 ملايين ونصف مليون سيارة تسير في شوارع مصر ترتكب أكثر من 30 ألف حادث سنويا أليست هذه خسائر للاقتصاد القومي علما بأن القاهرة وحدها بها ما يقرب من 5.1 مليون سيارة وهذه الأرقام تزداد تباعا حيث يتم الترخيص سنويا لنحو 120 ألف سيارة جديدة في القاهرة الكبري وحدها.
