قال الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور احمد جويلي ان القمة العربية الاقتصادية والتنموية المقرر عقدها في دولة الكويت في يناير المقبل ستتناول ضمن اعمالها الاتفاقية العربية لتجارة الخدمات. واوضح جويلي في كلمة له خلال الدورة التدريبية حول "التجارة في الخدمات للبلدان العربية" التي ينظمها المجلس بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ان الجامعة العربية سوف تتبني استصدار قرار من قمة الكويت يدعو الدول العربية الي الاسراع بتقديم عروضها النهائية في اطار الاتفاقية العربية لتجارة الخدمات. واكد اهمية ان تتسم هذه العروض بالاتساع والشمول، مشيرا الي اهمية التجارة في الخدمات في اطار التجارة العالمية والمستقبل الواعد لهذه التجارة ودورها في تحسين موازين مدفوعات الدول خاصة النامية منها. واشار جويلي الي ان التقرير الاقتصادي العربي الموحد يقدر حجم تجارة الخدمات بين الدول العربية بحوالي 14% من مجمل تجارة الدول العربية. وذكر ان احصاءات منظمة التجارة العالمية تشير الي ان اجمالي صادرات العالم من الخدمات التجارية في عام 2005 بلغ 1775 مليار دولار، مضيفا ان اربع دول عربية فقط تدخل ضمن الدول ال 40 الاولي في تصدير الخدمات التجارية وهي مصر ولبنان والمغرب والسعودية. وذكر جويلي ان تجارة الخدمات تشمل قطاعات عديدة هي الخدمات والاتصالات والخدمات المهنية والتشييد والبناء والخدمات المالية وخدمات التوزيع وخدمات النقل والخدمات التعليمية والخدمات الصحية وخدمات السياحة والسفر والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية والخدمات البيئية. وتناقش دورة "التجارة في الخدمات للبلدان العربية" علي مدي يومين اهمية الخدمات في عملية التنمية واتفاقية التجارة في الخدمات واساليب تطبيقها والمفاوضات الجديدة الدائرة حولها في اطار مفاوضات جولة الدوحة للتنمية مع التركيز بصفة خاصة علي قطاعات الخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية وحركة الاشخاص الطبيعيين لتقديم الخدمات. كما تناقش الدورة ايضا الطبيعة الاستراتيجية لقطاع الخدمات في الاقتصاد والتحديات والفرص المتاحة لاقتصاديات الخدمات الحديثة.
