د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم يؤكد ان استراتيجية تطوير التعليم الفني والتي سيتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية 2007/2011 تستهدف تطوير 570 مدرسة بتكلفة استثمارية تبلغ 3.4 مليار جنيه سنويا للاعداد الفني المتطور المناسب والمطلوب لسوق العمل الداخلي والخارجي في المجالات التجارية والزراعية والصناعية والفندقية. مضيفا ان هناك 6 محاور للتطوير تشمل تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وخطط الدراسة وطرق التدريس والتقويم وتطوير المدارس وتطوير المناهج والكتاب المدرسي وتدريب المعلمين والاداريين واستكمال الهياكل التعليمية والادارية والارتباط بالمجتمع وتحسين النظرة الي التعليم الفني. مشيرا الي ان تطوير منظومة التعليم والتدريب يشمل تطوير النظام التعليمي بحيث يسمح بالخروج والعودة المتكررة الي سوق العمل علي مستويات مختلفة ومد صلاحية الشهادات وتطوير نظم وقواعد قبول التلاميذ وتوزيعهم تبعا لقدراتهم وميولهم وتطبيق نظام الارشاد التعليمي والساعات المعتمدة وربط مخرجات المنظومة بمستويات المهارة والجدارة والتكامل مع الكليات التكنولوجية. واكد انه جار العمل حاليا في تطوير المقررات الدراسية لتتوافق مع مستويات المهارة في تخصصات الملابس الجاهزة والتشغيل علي الماكينات والسيارات والتبريد والتكييف واصلاح وصيانة المعدات الكهربائية والبناء والبياض والخرسانة المسلحة وتجارة الاثاث في التعليم الصناعي.. كما بدأت تجربة تدريب العمالة غير الرسمية او النمطية في مجال التشييد والبناء كإطار تجريبي لما يمكن ان يساعد في استكشاف امكانية تطبيق منظومة مفتوحة تسمح بالخروج والعودة من التعليم وآلية سوق العمل. ويجري ايضا تحضير مشروع لتطوير مدارس فنية تقع في نطاق الكليات التكنولوجية بقنا والاسكندرية بما يسمح لخريجيها بالالتحاق بتلك الكليات بتمويل من صندوق التعليم لمجلس الوزراء والتنسيق بين التعليم الفني ومصلحة الكفاية الانتاجية في إعداد العمالة المدربة اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة وعدده 130 الف فني، وربط 50 مدرسة بمراكز التدريب بالمصلحة لتحقيق التكامل. وفي مجال تطوير الخطط المدرسية وطرق التدريس والتقويم اعلن الوزير ان استراتيجية الوزارة تستهدف دمج التخصصات المتشعبة وادخال تخصصات جديدة مواكبة لاحتياجات السوق والبيئة واستخدام تقنيات التعليم الحديثة والوسائط المتعددة والمحاكيات وتنمية قدرات التعلم الذاتي والنظر في استخدام التعليم عن بعد. مؤكدا انه قد تم دمج التخصصات الصناعية والبالغ عددها 114 تخصصا لتصبح 21 مجموعة نوعية فقط ووضع المناهج ل 13 تخصصا منها وادخال 20 تخصصا جديدا في التعليم الصناعي وتخصص واحد في التعليم الزراعي، كما تتم دراسة ادخال تخصصات الميكاترونيك مع احدي الشركات الالمانية للتدريب. وفيما يتعلق بتطوير المدارس الفنية اشار الوزير إلي انه سيتم انشاء مدارس تخصصية ومدارس تجريبية غير نمطية ومدارس متنقلة لتكنولوجيا استصلاح الاراضي وتغيير اسماء المدارس المطورة الي مدارس تكنولوجية.
