شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أثناء اجتماعها أمس برئاسة محمد أبوالعينين مناقشات ساخنة حول عرض شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم بالإسكندرية للبيع لمستثمر رئيسي بعد أن كشف ممثلو الشركة عن عدد من المشاكل التي تواجه الشركة بعد قرارات الحكومة برفع أسعار الطاقة الأخيرة، وهو ما رفع فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي إلي 3 ملايين جنيه شهريا، كما كشفت المناقشات عن عدم قيام الحكومة بتطوير معدات الشركة منذ 45 عاما. وتساءل النائب أحمد البنا عن الأسباب الحقيقية وراء إصدار هذا القرار المفاجئ الذي سوف يخلق فئة من المحتكرين والمنتفعين لاستيراد كربونات الصوديوم من الخارج وفرض أسعار باهظة مثلما حدث في صناعة الأسمنت، ووصف البنا قرار البيع بالعشوائي وغير المدروس، وتساءل النائب لصالح من يتم بيع هذه الشركة؟ وما هو المصير المجهول الذي سيواجه 1120 عاملا بالشركة. وأعربت النائبة جورجيت قليني عن مخاوفها من برامج الخصخصة وقالت: "أنا لست ضد هذا البرنامج لكن هناك وسائل أخري يمكن استخدامها والاعتماد عليها بدلا من البيع"، وقالت: "هناك ما يسمي خصخصة الإدارة المتبع في دول العالم"، وقالت: "إن الشركات الوطنية لا تحتاج إلا تغيير الإدارة فقط بدلا من بيع الشركات الخاسرة وقالت: "إن عمليات البيع لابد أن تتخذ قبلها العديد من الإجراءات للنهوض بالشركات وتطويرها". ووصف نائب الحزب الوطني رجب القلا برنامج الخصخصة بأنه "دمه تقيل" علي الشعب المصري، وقال: "يجب أن نتعلم من دروس الاحتكارات في صناعة الأسمنت" معلنا رفضه لبيع مصنع شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم، واتهم النائب علي بصل مجالس إدارات الشركات الوطنية بإهدار المال العام وتخريب الشركات. ومن جانبه فجر كبير مستشاري وزير الاستثمار عبدالحميد إبراهيم العديد من المفاجآت عند حديثه عن شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم حيث أكد أنها غير مطروحة للبيع وأنها لا تصلح للبيع في البورصة، وأكد أن تطوير وإعادة هياكل الشركات غير القابلة للإصلاح هو نوع من إهدار المال العام، وقال في لغة غريبة "المريض الميئوس في شفائه اصرف عليه ليه؟" وقال إن ما تنتجه هذه الشركة 80 ألف طن في أحسن حالاتها وما تحتاجه مصر من كربونات الصوديوم 250 ألف طن وقال إن أسعار استيراد كربونات الصوديوم من الخارج تقترب من السعر المحلي الذي تبيع به الشركة. وأضاف أن شركة الإسكندرية لكربونات الصوديوم لديها العديد من المشاكل مما أدي إلي ارتفاع التكلفة الاستثمارية حتي أصبحت الشركة في وضع مأساوي للغاية وقال إن ما حققته الشركة من أرباح علي مدار 32 عاما 6 ملايين جنيه وتحقيق خسائر أكثر من 469 مليون جنيه وقال إن سعر بيع المنتج لا يغطي سوي تكلفة المادة الخام والأجور فقط وقال إن الخسائر المتراكمة للشركة منذ عام 2001 وحتي اليوم بلغت 107 ملايين جنيه وأنه لا يوجد رأس مال بالشركة وحقوق الملكية بالسالب وقال إن الشركة في حاجة إلي نحو 520 مليون جنيه للنهوض من عثرتها. ومن جانبه قال النائب محمد أبوالعينين رئيس اللجنة: "إننا بين نارين حول برامج الخصخصة فهناك من يصف هذا البرنامج بالسرقة والنصب وأن هناك من يحاول عن طريق هذا البرنامج أن يجامل فلانا أو علانا وهذه الأمور أصبحت مصورة لدي الرأي العام. وقال: "لابد من إعادة تقييم برنامج الخصخصة ولابد من إعادة تطوير العديد من الصناعات الوطنية المهمة مع تحديث الإدارة التي تحقق النظم والمعلومات والأرباح وقال إن أعضاء اللجنة يحذرون من تكرار تجربة صناعة الأسمنت وما حدث بها من احتكارات".
