في أول مواجهة بين الحكومة ومجلس الشعب حول الموازنة العامة للدولة في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التي تمنح مجلس الشعب حق تعديل الموازنة.. شهدت الجلسة أمس مناقشات ساخنة كشفت اهتمام النواب بضرورة قيام الحكومة بدورها في السيطرة علي الاسعار وحماية محدودي الدخل حيث حذر النواب من عدم قدرة المواطنين علي تحمل أعباء الحياة في ظل الارتفاع الجنوني في الاسعار وتدني الاجور والمرتبات وانتشار البطالة. وأكد الأعضاء علي ضرورة اهتمام الحكومة بتدبير موارد حقيقية والاعتماد علي زيادة الانتاج وليس علي الجباية. وأكد محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة أن هناك تحديات داخلية وخارجية تواجه الموازنة أهمها الزيادة الرهيبة في أسعار الوقود والطاقة والغذاء عالميا، وشدد علي أن الدولة مطالبة بدعم القدرات الانتاجية لتحقيق معدل نمو متزايد وزيادة التصدير، كما انها مطالبة باعطاء قوة دافعة ومستمرة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية وطالب بتعديل قانون بنك الاستثمار القومي. وحذر النائب أشرف بدر الدين من إهدار المنح والقروض وشكك في دقة أرقام الموازنة العامة للدولة وحذر ايضا من ضغوط الجهات الاجنبية المانحة علي الحكومة لتنفذ أجندة معينة. وقال النائب محمود خميس إن ارتفاع أسعار البترول عالميا من أخطر التحديات التي تواجه الموازنة وكذلك ارتفاع أسعار الغذاء وطالب بالسيطرة علي معدل التضخم وزيادة معدل النمو وفيما أوضح النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية أن هناك إيجابيات حققتها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، حذر من فرض أية أعباء إضافية جديدة علي الأسرة المصرية ودعا إلي تنمية حقيقية في الموارد عن طريق تحقيق الاستفادة القصوي من امكانيات إنتاج وتصدير الطاقة وضرورة إجراء مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات البترولية، وأكد السلاب علي أهمية تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة والتي تقدر بأكثر من 70 مليار جنيه.. كما انتقد مسلسل الخسائر المتكررة في الهيئات الاقتصادية. كما حذر النائب ابراهيم الجعفري من عجز الموازنة وقال إن الحكومة تعتمد علي الجباية والضرائب ولا تعتمد علي زيادة الإنتاج. أضاف النائب عبد العزيز شعبان "تجمع" تحذيرا آخر من زيادة الدين العام المحلي وزيادة أعباء خدمة الدين من أقساط وفوائد، ومن جانبه أوضح النائب محمد عامر أن الحكومة مطالبة بالسيطرة علي زيادة التضخم وارتفاع الأسعار والسيطرة علي عجز الموازنة والحد من زيادة الدين العام المحلي. وطالب بزيادة الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة. وأكد النائب فتحي قنديل ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة في مجال تطوير الري واستصلاح الأراضي وتمهيد الطرق في الصعيد المحروم من الخدمات.
