توقع تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي نموا لا يقل عن 14.5% بالاسعار الجارية و7.3% بالاسعار الحقيقية "الثابتة" للعام الحالي. ووفقا للتقرير سيستمر اقتصاد ابوظبي في ريادة الاقتصاديات الخليجية والعربية والعالمية سيحتل مراكز متقدمة في نسب النمو العالمية للناتج المحلي الاجمالي. واشار التقرير الي انه رغم التحديات الاقتصادية فهناك العديد من التغيرات الايجابية في البيئة الاستثمارية وفي هيكلية القطاع الحكومي كما تم اصدار العديد من القوانين والتشريعات التي ستعزز من مكانة ابوظبي الاقتصادية علي الخارطة العالمية لتكون الملاذ الآمن للاستثمار وموطنا لصناعات عالية التقنية ورائدة ووجهة سياحية لكل من يرغب في الاستثمار. واكد التقرير ان النهج الاقتصادي الذي تنتهجه قيادة رئيس الدولة وولي عهده وفي ظل وجود سياسات واضحة مبنية علي الشراكة مع القطاع الخاص ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لامارة ابوظبي. اما فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية فمن المتوقع ان يشهد العام الحالي اطلاق مشروعات جديدة بقيمة لا تقل عن 200مليار درهم وان يبدأ العمل في المشروعات المعلنة من قبل ليصل اجمالي حجم المشروعات الاستثمارية إلي حوالي 1.2 تريليون درهم وفيما يتعلق بتطور القطاعات الاقتصادية "عدا البترول الخام" اشار التقرير الي انه من المتوقع ان تحقق القطاعات الاقتصادية نسب نمو لا تقل عن 14.8% في مجملها وان يستمر قطاع التشييد والبناء في قيادة القطاعات الاخري بنسبة نمو لا تقل عن 20% تحقيقا لتوجهات التنويع الاقتصادي. وفيما يخص التجارة الخارجية في العام الحالي فمن المتوقع ان تنمو الصادرات السلعية بنسبة 15% لتصل الي 318 مليار درهم، اما الواردات فمن المتوقع ان تصل الي 75 مليار درهم وبنسبة نمو حوالي 18.5%. ومن المتوقع ان يبلغ عدد السكان في امارة ابوظبي العام الحالي حوالي 2.3 مليون نسمة وبنسبة نمو متوقعة بحوالي 7.4% ومن المتوقع ان ينمو عدد العاملين بنسبة 8% ليصل لحوالي 1.2 مليون عامل. كما من المتوقع أن ينمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الامارة بنسبة 4.6% عن عام 2007 ليصل لحوالي 225.2 الف درهم للفرد، وهو الاعلي علي مستوي العالم.
