أطلقت شركة التعاونية للتأمين حسابا لابراء الذمة المالية لمن يرغبون في ارجاع اية مبالغ يرون انها صرفت لهم بغير حق، وتم استلامها من الشركة من باب التعويض. وذكرت الشركة في بيان لها ان هذه الاموال يتم ايداعها في حساب مخصص لهذا الغرض، بحيث تكون بيانات المودع غير مطلوبة، ولا يتم الافصاح عنها، اسوة بحساب ابراء الذمة الحكومي الذي انشأته وزارة المالية. ونسب البيان الي الرئيس التنفيذي ل"التعاونية" علي السبيهين قوله، ان الشركة اقدمت علي ذلك بعد تلقي اتصالات من عملاء ابدوا رغبتهم في اعادة مبالغ حصلوا عليها بغير وجه حق ولكن حالت الطرق التقليدية والخوف من المساءلة القانونية دون ذلك. واكد السبيهين ان هذا الحساب يعد فرصة ثمينة لارجاع الحق الي اهله دون اية معلومات عن هوية المودع يتم طلبها اثناء الايداع في الحساب البنكي بحيث لا يفصح عن شأنها، مشيرا الي الفتاوي وآراء بعض العلماء التي نشرت مؤخرا واكدت علي ضرورة اعادة الحق لصاحبه خاصة اذا عرفت الجهة صاحبة الحق وأتيحت الوسيلة المناسبة لذلك.