رحب رؤساء منظمات الأعمال والمستثمرون بقرار مد حالة الطوارئ في مصر لعامين جديدين. وأكدوا ان حالة الطوارئ معمول بها منذ 25 عاما ولم يكن لها أي تأثير سلبي علي مناخ الاستثمار في مصر.. وكان مجلس الشعب قد وافق أمس علي قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ لمدة عامين جديدين تبدأ من أول الشهر القادم وحتي 31 مايو عام 2010 أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب. واستمع نواب البرلمان إلي بيان الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة المصرية حول مبررات طلب مد حالة الطوارئ أكد فيه ان الحكومة واجهت صعوبات في تنفيذ وعد الرئيس حسني مبارك الذي جاء في برنامجه الانتخابي وهو إصدار قانون مكافحة الإرهاب بدلا من إعلان حالة الطوارئ. وأضاف أن الحكومة كان يحدوها الأمل في الاستعانة بتجارب الدول الأخري التي تطبق قانون مكافحة الإرهاب ولكنها وجدت هذه الدول ومنها انجلترا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية غير مستقرة علي هذا القانون وانها ادخلت عليه تعديلات عديدة بعد إصداره من أجل الوصول إلي توازن بين حرية المجتمع وحرية الوطن. وأشار نظيف إلي تعرض اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب لانتقادات شديدة أثناء فترة إعدادها له قبل أن تتكشف نصوصه ويستقر مضمونه، رغم قيام هذه الانتقادات علي الظن والتخمين بهدف خلق رأي عام ضاغط علي الحكومة. وقال إن هذا القانون يعتبر من القوانين الصعبة لأنه يتعلق بالجريمة الإرهابية الخطرة، وإذا وقعت هذه الجريمة فإنها تحدث زعزعة في أمن الوطن واستقراره. وقال إنه رغم الجهود التي بذلتها لجنة إعداد القانون إلا أن الوقت لم يسعفها للانتهاء منه. وكان أمام الحكومة خياران إما أن تتقدم بقانون مكافحة الإرهاب في أسرع وقت، وتضطر إلي تعديله في ضوء ما يكشف عنه التطبيق العملي من ثغرات، وإما أن تمد حالة الطوارئ مرة أخري. وأكد تعهد الحكومة بعدم استخدام حالة الطوارئ إلا بالقدر الضروري اللازم لأمن الوطن والمواطنين ومواجهة خلايا الإرهاب التي لا تهدأ. وشهدت القائمة الرئيسية للبرلمان مشادة بين نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلون والإخوان، عندما قاد الدكتور حمدي حسن نائب كتلة الإخوان جبهة احتجاج ضد مد حالة الطوارئ. وقد رحب رؤساء منظمات الأ عمال والمستثمرون حيث أكد محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان أن قانون الطوارئ المعمول به منذ 25 عاما لم يكن له أي تأثير سلبي علي مناخ الاستثمار في مصر وبالتالي فإن مد القانون لسنوات قادمة لن يكون له أي تأثير سلبي أو إيجابي، فالأوضاع مستقرة منذ سنوات في ظل وجود القانون. وقال محمد خميس أمين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إنه كان من الأفضل ألا يكون هناك حالة للطوارئ وأن تكون هناك قوانين بديلة ولكن حالة الطوارئ تم استخدامها في الضرورة القصوي فقط ومن ثم فلن تكون لها أي تأثيرات سلبية. ويوافقه في الرأي المهندس مدحت مصطفي رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية مؤكدا أن مصر اختيرت كرائدة لمكافحة الإرهاب علي مستوي العالم، وإن دل ذلك علي شيء فإنه يدل علي نجاح تطبيق الطوارئ في السنوات الماضية. وقال إن الهدف هو المحافظة علي الأمن والاستقرار، مشيرا إلي أنه علي العكس فقد كانت للقانون آثار إيجابية في السنوات العشر الماضية في زيادة حجم الاستثمارات. من جانبه أكد أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن قانون الإرهاب لم يتم الانتهاء منه بعد وبالتالي من الضروري أن يتم مد قانون الطوارئ لحين الانتهاء من قانون الإرهاب.
