للمرة الثانية لم تنجح الحكومة في اقناع أعضاء مجلس الشوري بالموافقة علي مشروع قانون الضريبة العقارية. وقد اعتبر الأعضاء -وهم من الغالبية- ان الوقت غير مناسب لإصدار القانون بل ان بعضهم شن هجوما حادا علي وزير المالية د.يوسف بطرس غالي ووصفوا القانون بانه مؤامرة علي النظام. ومن جانبه رد وزير المالية علي منتقديه قائلا: إن الهدف من الضريبة الأخذ من القادرين لدعم غير القادرين وانه شخصيا -أي غالي- سيدفع 50 ألف جنيه ضرائب عقارية علي ممتلكاته عندما يطبق القانون. أما الخبراء في التشريعات المالية والاستثمار فقد طالبوا بضرورة ادخال تعديل جذري علي بنود المشروع المقدم من الحكومة بحيث يتم استبعاد المسكن الشخصي أيا كانت قيمته السوقية واستبعاد مؤسسات الإنتاج والمصانع من الضريبة العقارية.. كما طالبوا بتخفيض نسبة الضريبة إلي 10% وبوضع جدول تفصيلي يبين حد الاعفاء ويحقق العدالة الضريبية ولا يمس محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.. وأشاروا إلي أن القانون الجديد سيمثل عبئا أكبر علي المصانع ومؤسسات الانتاج خاصة تلك الموجودة بالمدن الجديدة التي لا تزال طاردة للسكان والمصانع والمستثمرين. يري د.حسن بخيت خبير التشريعات المالية ان مشروع القانون الذي تسعي الحكومة حاليا لتمريره من خلال مجلس الشوري في حاجة ماسة إلي تعديل جذري لأنه سيسهم في حالة إقراره بالصورة التي عليها الآن الي الإضرار بمحدودي الدخل وبالطبقة المتوسطة لأن القيمة السوقية للوحدات السكنية في ارتفاع مستمر سواء أكانت في مدن جديدة أو قديمة أو حتي في مناطق غير مخططة. مشيرا إلي ان كثيرا من محدودي الدخل الآن يسكنون في شقق قيمتها السوقية تتجاوز ال300 ألف جنيه وهو حد الاعفاء المقرر في مشروع القانون المعروض علي مجلس الشوري وهذا يعني ان معظم الطبقة المتوسطة التي تعيش علي دخل محدود والتي تصرخ من ارتفاع الأسعار الرهيب حاليا ستكون خاضعة للقانون وستدفع بالتالي 14% من القيمة الايجارية ضريبة عقارية. المسكن الخاص وشدد د.بخيت علي ضرورة إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية أيا كانت قيمته السوقية موضحا ان المستأجرين من المتوقع ان يتحملوا قيمة الضريبة العقارية المقترحة.. إذ سيلجأ الملاك إلي زيادتها علي الايجارات بشكل أو بآخر.. كما شدد علي ضرورة خفض السعر الضريبي إلي 10% وأن يكون التقييم كل 8 سنوات بدلا من 5 سنوات.. وعلي ضرورة اعفاء المصانع من الضريبة العقارية.. مشيرا إلي انها ستمثل عبئا كبيرا علي الشركات ومؤسسات الانتاج وخاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تحتاج للرعاية من جانب الدولة والتي مازالت حتي الآن غير جاذبة للسكان والمستثمرين. القصور والفللات إن الحكومة إذ أرادت - كما يقول د.بخيت ود.حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات السابق- زيادة مواردها فيجب ان تتوجه بشكل أساسي للقصور والفللات والعمارات الفاخرة التي يمتلكها الأغنياء وأصحاب المصانع في القاهرة والمحافظات والساحل الشمالي والمدن الساحلية.. وتتوجه أيضا إلي الأحياء الراقية في القاهرة والجيزة والاسكندرية وتفرض ضريبة تصاعدية علي أصحاب الملايين الذين يملكون أكثر من عقار فاخر وشقق مغلقة لا حصر لها. وأكدا علي ضرورة استبعاد المسكن الشخصي ومؤسسات الإنتاج وأراضي المصانع والأحوزة الزراعية والمناطق غير المخططة والعشوائية والمناطق الريفية من الضريبة العقارية. أسعار الوحدات وتساءلا: كيف يسدد صاحب معاش أو حتي أستاذ الجامعة الذي أصبح من محدودي الدخل الآن هذه الضريبة علي مسكنه الخاص الذي تتجاوز قيمته السوقية ال300 ألف جنيه؟!! وماذا لو ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بعد عام أو عامين.. ألا تدخل شرائح جديدة من الطبقة الوسطي ضمن نطاق الضريبة العقارية.. من أجل ذلك شدد كل من د.بخيت ود.عبد العظيم علي ضرورة وضع جدول تفصيلي يبين حد الاعفاء الذي يجب أن يتغير كل 5 سنوات وعلي ضرورة استبعاد محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من الخضوع لهذا القانون بشكل نهائي.
