تحول مشروع الشركة الكندية "آي أجريوم" إلي حديث يومي بين المصريين سواء المواطنين البسطاء أو المتخصصين والخبراء بسبب ما أثير عن أضرار خطيرة يسببها المشروع وذلك بعد حصول الشركة علي جميع الموافقات والتصاريح اللازمة قبل البدء في إنشاء المشروع بمحافظة دمياط. هذه الأزمة ليست الأولي من نوعها للأسف لكنها تكررت كثيرا مع مشروعات أخري مماثلة حصلت علي الموافقات الحكومية ثم واجهت اعتراضات من أطراف أخري مما تسبب في توقفها وأصاب أصحابها بخسائر فادحة. وبصرف النظر عن حقيقة الاتهامات التي وجهت لتلك المشروعات فإن الأمر برمته يصب ضد مصلحة الاستثمار والاقتصاد المصري نتيجة لعدم التنسيق الكافي بين الأجهزة الحكومية. "العالم اليوم" ناقشت في هذا التحقيق بعض الذين تعرضوا لتلك التجربة واستطلعت آراء الخبراء في آثارها السيئة علي مناخ الاستثمار في مصر. الدكتور فايز عز الدين "رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة" يوضح ما حدث مع شركة "آي أجريوم" الكندية ويقول: إن هذه الشركة قامت بالحصول علي جميع الموافقات الرسمية فهي حصلت علي موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 7/5/2002 بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات البتروكيماويات وفقا للخطة القومية للبتروكيماويات. كما انها حصلت علي موافقة مجلس الوزراء لإنشاء الرصيف البحري رقم 555 بتاريخ 12/3/،2007 وموافقة المجلس الأعلي للطاقة علي إمداد المشروع بالغاز الطبيعي بتاريخ 10/4/،2007 وموافقة جهاز شئون البيئة رقم 1702 بتاريخ 3/5/،2007 وموافقة وزير الري علي إمداد المشروع بمياه التبريد بتاريخ 17/6/،2007 والموافقة النهائية لهيئة التنمية الصناعية علي المشروع بتاريخ 27/6/2007. كما أنها حصلت علي قرار مزاولة النشاط للمنطقة الحرة الخاصة رقم 21926 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 11/7/،2007 وموافقة وزير الزراعة علي إقامة مأخذ وخط مياه التبريد بتاريخ 11/7/،2007 وبناء علي تلك الموافقات التي حصلت عليها الشركة فإنها قامت بالفعل بوضع استثمارات "في الآلات والمعدات التي قامت بجلبها" بلغت نحو 2 مليار و200 ألف جنيه. ويؤكد عز الدين أنه في حالة وقف المشروع لابد من دفع التعويضات للشركة عن الأضرار التي لحقت بها.. كما يوضح أن هذا المشروع ليس كما يصوره البعض لأن له جوانب إيجابية كثيرة وهو ما أكد عليه جميع المسئولين.. فهذا المشروع يعد أكبر استثمار كندي في مصر حيث يتعدي إجمالي استثماراته 4.1 مليار دولار أمريكي، وكان سيزيد من القيمة الاقتصادية لمصادر الغاز الطبيعي في مصر، كما أنه سيزيد حجم إنتاج سماد اليوريا أكثر من مليون طن سنويا. هذا بالإضافة إلي أن المشروع سيعمل علي إيجاد أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء عملية البناء بالإضافة إلي أكثر من 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كل عام خلال عمر المشروع المتوقع من ثلاثين إلي أربعين عاما، كما سيقوم العديد من المهندسين والعديد من موردي البنك والتشييد بالمشاركة في بناء المشروع. وعن مدي تأثير توقف هذا المشروع وغيره من المشروعات الأخري التي تتعرض لنفس الممارسات بعد حصولها علي موافقات الدولة علي الاستثمار فإن عز الدين يؤكد أنه لا يوجد أدني شك في أن تلك الممارسات سيكون لها أثر سلبي بالغ علي حركة الاستثمار سواء المحلية أو الوافدة.. بدليل أن المشروع الكندي الذي توقف ترك بالفعل انطباعا سلبيا لدي الكنديين بأن مصر بها درجة مخاطر وبالتالي فإن هذا الأمر لابد أن يكون له انعكاساته السلبية علي الاستثمار. التراخيص محمد نصير "رئيس مجموعة شركات ألكان ورئيس مجلس الأعمال المصري البريطاني" تعرض هو أيضا لنفس المشكلة مع مشروعه الخاص بأبراج القلعة حيث إنه قد حصل علي جميع الموافقات والتراخيص من مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة والقوات المسلحة والمجلس الأعلي للآثار ثم تعرض للمشروع للتوقف بسبب اعتراض بعض الأثريين عليه.. ويقول نصير إن تلك الممارسات التي تحدث مع المستثمرين بعد حصولهم علي الموافقات ووضع استثمارات بالملايين هي ظاهرة طاردة للاستثمار بشكل عام خاصة أن هذا المستثمر قام بالحصول علي جميع الإجراءات والرخص التي يتطلبها مشروعه.
