أعلنت فنزويلا، انها ستفرض ضريبة تصل نسبتها 50% علي ارباح شركات البترول الأجنبية، في حال زيادة سعر البترول الخام علي 70 دولارا للبرميل، والضريبة تزيد إلي 60% إذا جاوز السعر 100 دولار للبرميل لخام برنت. والضريبة وردت في مشروع قانون أقره مجلس فنزويلا الوطني "البرلمان"، وسيتم العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية. وقال وزير البترول الفنزويلي رافييل راميرز إن عوائد الضريبة الجديدة ستصل نحو تسعة مليارات دولار سنويا، لذلك كان من الضروري اقرار هذا القانون. وسيمنح القانون الجديد الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز صلاحيات أوسع للتحكم بأعمال شركات النفط الأجنبية العاملة في فنزويلا، في وقت يقود فيه شافيز البلاد إلي عصر يسميه "عصر اشتراكية القرن الحادي والعشرين". وقال المحلل كارلوس سوسا محرر مجلة "فنزويلا النفطية" إن القانون سيجبر الشركات الأجنبية لتفكر مليا قبل أن تنفذ استثمارات جديدة في فنزويلا، لأن فرصها لتحقيق ارباح اصبحت أقل. وأضاف: تقديرات الحكومة لعوائد الضريبة الجديدة مبالغ بها، لا يجب الاعتقاد أن أسعار البترول ستبقي للأبد فوق مستوي 100 دولار للبرميل. والعام الماضي، قام الرئيس الفنزويلي شافيز بتأميم مشاريع النفط في البلاد، لكنه سمح للأجانب بالبقاء كأقلية في قطاع البترول، الذي كانوا فيما مضي يديرونه بموجب عقود.