اعتبر صندوق النقد الدولي ان الولاياتالمتحدة التي تشهد أسوأ أزمة مالية منذ 1929 ستسجل هذه السنة ركودا طفيفا سيؤثر علي النمو العالمي ويجعله بنسبة 7.3% العام الجاري. وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتطرق فيها الصندوق الدولي إلي هذا الاحتمال بالولاياتالمتحدة تحت تأثير أزمة الائتمان العقاري. وذكر الصندوق بتقريره نصف السنوي ان النمو العالمي الذي شهد ارتفاعات خلال السنوات الماضية يتراجع حاليا بفعل أزمة الائتمان العالمية بفعل استمرار انكماش قطاع المساكن بالولاياتالمتحدة. وقدر النقد الدولي نسبة 25% احتمال تباطؤ النمو العالمي بمقدار 3% علي الأقل خلال العامين 2008 و2009 الأمر الذي سيترجم أزمة بعدد من الدول. لكن الصندوق لايزال يراهن علي ارتفاع نسبته 3.8% خلال 2009 أي أقل بنحو 5.0% من توقعاته في يناير الماضي وتوقع النقد الدولي ارتفاع اجمالي الناتج المحلي بالولاياتالمتحدة بمعدل 0.5% خلال 2008 قبل ان يرتفع بشكل طفيف الي 0.6% خلال 2009. كما توقع نموا نسبته 1.4% بمنطقة اليورو هذا العام و1.2% العام المقبل لافتا الي ان الدول الناشئة لن تكون بمنأي عن التباطؤ العام. ودعا الصندوق المركزي الأوروبي لخفض معدلات فوائده للمساعدة في نهوض الاقتصاد. ويعقد النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعا نهاية الأسبوع سيتناول أسباب ونتائج الاضطرابات الأخيرة بالأسواق المالية وكيفية رد المسئولين بالقطاعين العام والخاص علي هذا التحدي.