تشير أرقام صادرة عن وزارة العمل الأمريكية إلي أن 63 ألفا من الأمريكيين قد خسروا وظائفهم في فبراير وأن هذا العدد جاء أكبر مما كان متوقعا. ويشير هذا الانخفاض في عدد الوظائف إلي التأثير المتعاظم للأزمة التي تتعرض لها قطاعات الإسكان والإقراض علي الشركات وأصحاب الأعمال في الولاياتالمتحدة. وأظهرت المعلومات أن قطاعات التصنيع والإسكان ومبيعات التجزئة كانت الأكثر تضررا من فقدان الوظائف، ويذكر أن هذه القطاعات هي الأكثر تضررا من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي. وكانت الأسواق المالية تتوقع حدوث ارتفاع في أعداد الوظائف الأمريكية لكن هذه الأرقام جاءت بمثابة صدمة وأدت إلي تراجع في أسعار الأسهم عالميا. وعلقت جين كارون، كبيرة المخططين الاستراتيجيين في مؤسسة دوايت أسيت علي هذه الأرقام بقولها: إنها تزيل كل شك في أن الاقتصاد الأمريكي ينزلق نحو الكساد. ويقول المحللون إن ارتفاع أرقام البطالة في الشهر الماضي في القطاعات المذكورة قد غطي علي التحسن الذي حدث في أرقام التوظيف بقطاعات أخري مثل التربية والصحة والتغذية والمصالح الحكومية. وذكروا أن الصورة كان يمكن أن تصبح أكثر كاَبة إذا لم تتمكن الحكومة من إيجاد وظيفة جديدة في الفترة نفسها.