محمد، مصطفي، هاني يمثلون ثلاث فئات من المستثمرين الذين تتركز استثماراتهم في مجالات متنوعة منها ما يتعلق بالسلع ومنها ما يختص بالعقارات وشهادات الإيداع والاوراق النقدية والتجارية. لكل واحد من الثلاثة مبرراته التي علي أساسها اختار المجال الذي يستثمر فيه، محمد وجه استثماراته لشهادات الادخار لأنه لا يفضل نسب المخاطرة العالية ويهدف إلي الأمان.. مصطفي، وهاني خصصا أموالهما للاستثمار في السلع والعقارات لأنه من وجهة نظرهما أن مثل هذه الاستثمارات تقوم علي أصول ذات قيمة كبيرة تتضاعف يوما بعد الآخر كما أنه من السهل تحويل هذه الاصول إلي أموال نقدية. ربما يكون فكر الثلاثة في الاستثمار قام علي العشوائية وليس التخطيط السليم وهذا أمر لا يضر المستثمر مادام يحقق ربحية فالاستثمار في شهادات الايداع والأوراق النقدية والتجارية تعتمد عليه شريحة محددة من المستثمرين هدفها تحقيق عائد ثابت دون مواجهة أية مخاطر فيما تتجه فئة أخري إلي الاستثمار في مجالات المعادن النفيسة سواء كان الذهب أو السلع أو العملات وأيضا العقارات وهي مجالات تقوم علي الربحية الكبيرة التي تتطلب أيضا تكلفة استثمارية عالية ويكون هذا الاتجاه مناسباً بعض الشيء للمستثمر المتوسط. أما كبار المستثمرين الذين تزيد أموالهم علي 25 مليون جنيه فالتنوع والمخاطرة أعلي لديهم بكثير من المجالات التي تقوم علي البنوك وشهادات الادخار. وبصورة عامة فإن كل فئة لها مستويات من المبالغ التي تضعها في تقييمات الاستثمار وفقا لما حدده الخبراء والمصرفيون.. فالمستثمر الصغير من وجهة نظرهم يتراوح المبلغ الذي بحوزته ما بين 100 إلي 500 ألف جنيه أما المتوسط ويبدأ من 500 ألف جنيه وحتي 2 مليون جنيه فيما تتمثل نسبة المستثمر الكبير من هذه المبالغ التي يتم ضخها في الاستثمارات متنوعة المصادر والتي تكون فيها ولكن هناك مبادئ وأهدافاً محددة علي حد تحليل الخبراء يجب وضعها في الاعتبار خاصة للمستثمر الصغير والمتوسط وهو إذا كان الهدف من الاستثمار لتكوين ثروة أم لمواجهة أعباء جارية أو موسمية وكلها عوامل لابد من دراستها قبل الاستثمار. مخاطر متفاوتة ربما يكون مبرر محمد عادل وهو من فئة الاستثمار المتوسط التي تتراوح ما بين 500 ألف حتي 25 مليون جنيه قويا في أن يوجه أمواله للاستثمار في السلع التي تضم الصناعات الغذائية أو الحديد والنحاس فهو يعتبرها من الاحتياجات الضرورية التي لا غني عنها وبذلك علي حد قوله يستطيع من خلالها تحقيق أرباح مناسبة. إذا كان محمد لديه مبررات لاختيار مثل هذا المجال وضخ أمواله والاستثمار فيها فإن هاني محمود يستثمر أمواله في قطاع العقارات حيث إنه مجال من وجهة نظره ذي أصول وفي ارتفاع مستثمر ويحقق له أرباحا عالية ويمكن تحويلها إلي أموال نقدية خاصة أن أسعار الوحدات السكنية في ارتفاع وتزايد، لذلك كان الاستثمار في هذه القطاعات أفضل علي حد كلامه. شريف حسن تتركز استثماراته في قطاعين شراء وبيع الأراضي التي هي في زيادة دائمة، كما قال، واستثمار جزء من أمواله في الأسواق المالية. لم يختلف الأمر كثيرا مع مصطفي كامل الذي يوجه أمواله للاستثمار في الذهب، بسبب ندرته النسبية وكذلك العقارات. ونفس الأمر مع عبد الرحمن سيد الذي يوجه أمواله للاستثمار في السلع والأوراق المالية. أما أحمد محمد فهو يقوم باستثمار أمواله في العملات وإن كان يعتبر ذلك نوعا من المضاربة، ولكن يحقق له ارباحاً جيدة.. هذا بخلاف الاستثمار في المعادن بكل أنواعها. ويبدو الأمر مختلفاً تماما مع هدي حسن التي توجه ما بحوزتها إلي الأوعية الادخارية بالبنوك وشهادات الإيداع النقدية والتجارية، بسبب تجنب المخاطرة، والحصول علي عوائد دورية ثابتة. السلوك الاستثماري الحالة الاجتماعية للمستثمر تشير إلي التوقع بسلوكه الاقتصادي والاستثماري.. هكذا علق الدكتور رشاد عبده الخبير المصرفي. وقال إن الاتجاه الاستثماري لأي فرد يتوقف علي مدي استعداده لتقبل المخاطرة في المجال الذي حدده للاستثمار به. فصغار المستثمرين ليس أمامهم للاستثمار الصحيح والآمن سوي الأوعية الادخارية بالبنوك وشهادات الإيداع، والسندات، وهنا تتعدد نوعية المستثمرين، فمستثمر متحفظ بهدف الأمان ويكتفي بما يحققه من عوائد، وتكون لهذا المستثمر البنوك وسيلة مناسبة. كما أن الفئة الأخري علي حد قوله من صغار المستثمرين يضع في اعتباره المدي الزمني وهل هذه الفوائض أو المدخرات التي يقوم باستثمارها يحتاج عوائدها علي المدي السريع أم المتوسط، كل شهر أو 6 أشهر.
