تدفق غير مسبوق في التقارير الصادرة التي تحدد القيم العادلة لأسهم معنية شهدته البورصة الفترة الأخيرة خرجت كلها في وقت واحد وتفاوتت في تقديراتها لتحديد سعر السهم الواحد الأمر الذي أثار العديد من الشكوك حول ماهية أهدافها؟ وهل هناك أغراض شخصية وراء تقارير "تقييم الأسهم"؟ خبراء ومحللو سوق الأوراق المالية أشاروا إلي أن السوق المصري يعاني بالفعل من تدفق التقارير الخاصة بأداء الشركات المدرجة في السوق لخطورة هذه التقارير علي انها يمكن أن "تورط" الكثيرين الذين يأخذون بتوصياتها "بيعاً" أو "شراء" أو حتي "محايد" خصوصا إذا ما كانت صادرة عن مؤسسات مالية ينتظر منها المصداقية!! ارجعوا السبب في ذلك لضعف معايير الإفصاح، وغياب قاعدة المستثمرين، علاوة علي ضعف المعلومات التي توفرها الشركات في نشرات الاكتتاب. دعوا هيئة سوق المال للتدخل لضبط سوق التقارير خاصة أن صدور أية تقارير في الوقت الحالي عن أسهم معينة باعطاء توصيات بالشراء أو بالبيع أو حتي بالحياد من شأنه أن يؤثر علي حركة السوق. طالبوا ضرورة تولي شركات ومؤسسات مالية معروفة سواء كانت دولية أو إقليمية إصدار تقارير دورية تحلل بموجبها أداء الشركات المدرجة في الأسواق وحركة اسهمها حتي تساعد هذه التقارير المستثمر علي اتخاذ قرار استثماري سليم بناء علي هذه التقارير خصوصا ان أسواق المنطقة تتسم بغلبة المستثمرين الأفراد الذين يشكلون الجزء الأكبر من اجمالي المستثمرين بها. نوع من البلبلة أكد محمد منصور الخبير الاقتصادي مع عودة التحسن للبورصة المصرية، كثرت التقارير التحليلية الصادرة عن المؤسسات المالية تحدد الأسعار العادلة أو المستهدفة لأسهم الشركات المدرجة في السوق. مضيفا أن السوق عاني كثيرا في فترات موجات التصحيح من ندرة هذه التقارير في وقت كنا بحاجة فعلية إليها وما ان استرد السوق عافيته، تدفقت التقارير كالسيول لكنها أوجدت نوعا من البلبلة في السوق. كما اتسمت بالتناقض فيما بينها ووصفها كثيرون ب "المبالغة" تارة وبالتهوين تارة أخري. لفت أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل وجهت الاتهامات للجهات المصدرة لهذه التقارير بأن لها مصالح شخصية من وراء إصدار تقارير تعطي توصية ب "شراء" سهم ما أو "بيع" سهم آخر علي اعتبار أن غالبيتها تمتلك مكاتب وساطة مالية ولها مصلحة في صدور هذه التقارير. أوضح أن السوق المصري يعاني بالفعل من قصور في التقارير الخاصة بأداء الشركات المدرجة في السوق، مؤكدا أن ذلك نابع عن قصور في تطبيق معايير الحوكمة، ذلك أن وجود إطار عمل قوي يطبق مبادئ الحوكمة أساس لوجود إدارات بحوث وشركات مستقلة تقوم علي إعداد هذه التقارير. أضاف أن هناك العديد من الأسهم تم تقييمها الفترة الأخيرة بأكثر من سعر سواء برفع التقدير العادل للسهم بنسب متفاوتة عن السعر السوقي عن آخر تقرير أصدرته تلك الشركة أو المؤسسة المالية الأمر الذي يثير الاستغراب ويوحي أن التقييم مبالغ فيه.. وأشار في نفس الوقت إلي أنه نجد مؤسسات مالية تحدد السعر العادل بأقل بكثير عن السعر السوقي الأمر الذي يوحي بأنه تقييم غير منطقي أيضا إلي جانب إصدار إحدي المؤسسات المالية تقريرا يحدد السعر العادل لسهم شركة ما بأكثر من 8 جنيهات في وقت كانت الشركة تفصح عن تراجع ارباح الربع الثالث من العام، الأمر الذي يساهم في زيادة حدة المضاربات علي السهم الذي قفز من 4 جنيهات إلي أكثر من 7 جنيهات. أشار إلي أن خطورة هذه التقارير علي انها يمكن أن "تورط" الكثيرين الذين يأخذون بتوصياتها بيع أو شراء أو حتي محايد خصوصا إذا ما كانت صادرة عن مؤسسات مالية يحتم منها المصداقية. طالب بضرورة أن تتولي شركات ومؤسسات مالية معروفة سواءكانت دولية أو إقليمية إصدار تقارير دورية تحلل بموجبها أداء الشركات المدرجة في الأسواق وحركة اسهمها حتي تساعد هذه التقارير المستثمر علي اتخاذ قرار استثماري سليم بناء علي نصيحة هذه التقارير. أضاف أن أسواق المنطقة تتسم بغلبة المستثمرين الأفراد الذين يشكلون جزءا كبيرا من اجمالي عدد المستثمرين خاصة ان الفترة الأخيرة شهدت تدفقا غير مسبوق في التقارير الصادرة التي تحدد القيم العادلة لأسهم معنية وخرجت كلها في توقيت واحد وتفاوتت في تقديراتها لتحديد سعر السهم الواحد بما يثير الشكوك حول أهدافها. تضارب المصالح رأي خالد عبد العزيز محلل سوق الأوراق المالية أن مراقبة هذه التقارير بات ضرورة للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومدي مصداقيتها وتوقيت نشرها وعدم استغلالها في ظل ضعف الوعي الاستثماري وسيطرة سيولة المضاربين علي حركة الأسواق. دعا هيئة سوق المال بصفتها الجهة الرقابية علي الأسواق إلي التدخل لضبط سوق التقارير خصوصا الفترة الحالية لأن صدور أية تقارير في الوقت الحالي عن أسهم معينة باعطاء توصيات بالشراء أو بالبيع أو حتي بالحياد من شأنه أن يؤثر علي حركة السوق التي ستكون "ملتهبة". نبه إلي ضرورة قيام الأسواق الناشئة وغير الناضجة باتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات ووضع التعليمات من قبل الجهات الرقابية لحماية حقوق المستثمرين من خطر تضارب التقييمات العادلة لأسعار اسهم الشركات المدرجة في البورصة.
