بعد فترة من الجمود بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخطوات العملية لتنمية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.. قررت الهيئة طرح مناقصة عالمية لجذب مطور استراتيجي أو مجموعة من المطورين تتولي تطوير هذه المنطقة بنظام حق الانتفاع لفترة طويلة. كانت هذه المنطقة قد انشأت بموجب قرار صدر في منتصف التسعينيات وتستهدف اقامة المشروعات الخاصة بالصناعات المتوسطة والصغيرة وكثيفة العمالة وأيضا الاقل استهلاكا للطاقة. وقد تأخرت الخطوات العملية طوال هذه السنوات بسبب رفض المستثمرين الموجودين بالمنطقة والبالغ مساحتها 70 كيلومترا الدخول في منظومة الهيئة وانتهي الخلاف إلي اقتصار مساحة 20 كيلومترا للعمل بمزايا المناطق الاقتصادية وترك بقية المساحة تعمل وفق نظام الاستثمار الداخلي، وتشمل مزايا المنطقة الاقتصادية الإعفاء من الرسوم الجمركية وتخفيض ضرائب الدخل إلي 5% وانهاء جميع الاجراءات من شباك واحد. دكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يؤكد أن هناك العديد من الشركات العالمية التي قررت الدخول في المناقصة العالمية المطروحة، ومن بينها ثلاث شركات يابانية كبري قررت المشاركة في تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس، خاصة ان المنطقة اكتسبت أهمية كبري في ضوء قيام المستثمرين الاماراتيين بشراء ميناء العين السخنة لتطويره. مراحل المناقصة ويري المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس ان المناقصة العالمية المطروحة تهدف إلي استقطاب مطور أو عدد من المطورين العاملين المتخصصين في تنمية المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس والبالغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا وبدأت المرحلة الاولي منذ بداية شهر مارس وحتي 17 مارس وهناك عروض عالمية تم تقديمها للمناقصة وبناء عليها يتم تحديد شكل العرض الفني والمالي ثم يتم اعداد كراسة الشروط ليحدد بناء عليها خطة المرحلة الثانية وهي تلقي العروض النهائية من الشركات الدولية وتستمر هذه المرحلة لمدة شهرين حتي شهر مايو ومع نهاية النصف الاول من العام الجاري يتم اختيار مجموعة المطورين أو التوصل إلي مطور واحد لديه الامكانيات للقيام بتطوير المنطقة منفردا. وأشار إلي أن هذه المناقصة تعد من أكبر المناقصات العالمية المطروحة خاصة مع كبر المساحة المخصصة للتنمية وأيضا اقبال الشركات العالمية من جميع الدول العربية والاجنبية التي لديها الرغبة في التطوير والذي يشمل مخططا للمنطقة وصياغة استراتيجية دولية للتسويق الإقامة مشروعات استثمارية خلال فترة زمنية محددة. اضافة إلي مخطط للخدمات العامة المطلوب توافرها خدمة المشروعات القائمة بالمنطقة. وقال المهندس عاصم رجب أن الانشطة الاقتصادية المقترح اقامتها تشمل قطاعات ضاحية متوسطة دقيقة وخدمات لوجساتية وخدمات مساحة أخري اضافة إلي توفير جميع خدمات البنية التحتية للمنطقة. وأشار إلي أن هيئة الاستثمار خلال الفترات الماضية كانت تقوم بجولات ميدانية للعديد من الدول الخليجية والاجنبية والتعرف علي الشركات التي لديها خبرة سابقة في تطوير مناطق مشابهة لشمال غرب خليج السويس وبالفعل أبدت شركات عديدة استعدادها للمشاركة. وقال ان المنطقة التي سيتم تنميتها تدخل في نطاق المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس التي صدر قانون خاص بتأسيسها منذ حوالي 10 سنوات وكان مخصصا لها مساحة 70 كيلومترا مربعا بشرط أن تؤول ملكية المنطقة بأكملها للهيئة ولكن نظرا لسقوط ذلك الشرط باستثناء مساحة 20 كيلومترا مربعا اصبحت تابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس فقد اصبحت تلك المساحة فقط هي التي ستتمتع بمزايا قانون المناطق الاقتصادية أما باقي المنطقة فسوف تخضع لنظام الاستثمار الداخلي. وأوضح أن أهم المزايا التي تتمتع بها تلك المنطقة هي الاعفاء التام من الرسوم الجمركية لمعدات ومستلزمات الانتاج وتطبيق نسبة 10% فقط من الضرائب علي النشاط بدلا من النسبة المطبقة في الاستثمار الداخلي وهي 20%، كما أن الضريبة علي الدخل للأفراد تمثل 5% فقط، ويوجد في المنطقة شباك واحد يضم جميع الخدمات المطلوبة للمستثمرين للبدء في أي مشروع استثماري. وأوضح عاصم رجب أن هناك نقطة مهمة تعد مجالا للتفرقة بين النظامين حيث تمنح حق استغلال للأرض في المنطقة الاقتصادية بنظام حق الانتفاع للشركة المطورة والمشروعات الاستثمارية القائمة لفترة تصل إلي 50 عاما بينما في نظم الاستثمار الداخلي تكون الارض بحق الملكية الخاصة ويجوز لمالكها بيعها.
