استبعد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تصفية شركات القابضة للتجارة المنقولة لثلاث شركات قابضة هي: القومية للبناء والتشييد، والقابضة للإسكان والسياحة والسينما، والقابضة للنقل البري والبحري. أكد الوزير أهمية تنفيذ برامج متكاملة بوتوقيتات محددة للتعامل مع الشركات علي أساس من الجدوي الاقتصادية وتفعيل الإجراءات المطلوبة للانتهاء من عمليات دمج الشركات التابعة وكذلك الانتهاء من أعمال التصفية لحالات الشركات التي مازالت معلقة منذ فترة طويلة تقترب من 10 سنوات، وذلك مع الاستبعاد التام لتصفية أي من الشركات المنقولة. وطالب الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص أية عمليات بيع أو تصرف في الأصول يثبت عدم التزامها بنصوص العقود والعمل علي استيفاء حقوق الشركات المعلقة علي النحو الوارد في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أكد الوزير مرة أخري أهمية الحفاظ علي حقوق العاملين بالكامل سواء العاملين في الشركات القابضة أو التابعة. جاء ذلك خلال اجتماع جمعيات الشركات القابضة الثلاث لاستكمال الإجراءات التنفيذية لقرار رئيس الوزراء الخاص بدمج الشركة القابضة للتجارة في الشركة القابضة القومية للتشييد. أكد وزير الاستثمار علي التزام الحكومة بمساندة الشركة القومية للتشييد وتقديم الدعم المالي لها من خلال صندوق إعادة الهيكلة إضافة إلي الالتزام بتقديم الدعم الفني من خلال معاونة بعض الشركات القابضة الأخري. كما وجه وزير الاستثمار إدارة الشركة القومية للتشييد بمساندة الشركات التي تم خصخصتها منذ 10 سنوات تقريبا بنظام اتحاد العاملين المساهمين، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين من الأفراد والقطاع الخاص عن سداد مستحقات الأراضي التي بيعت لهم بنظام التقسيط أو العقود، وحسم موضوع المديونيات المعلقة لدي بعض شركات قطاع الأعمال العام.
