تصريحات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن تخفيض الحد الأدني للقيمة الاسمية للسهم من جنيه واحد حاليا الي 10 قروش فتحت الباب علي مصراعيه امام الشركات لتجزئة أسهمها، والوصول بالقيمة الاسمية للسهم الي جنيه واحد، وهناك العديد من الشركات التي تقدمت لتجزئة أسهمها وتم رفض طلبها مثل المالية والصناعية المصرية التي طلبت تجزئة السهم الواحد الي 40 سهما لأن القيمة الاسمية للسهم 40 جنيها، إلا ان الهيئة وافقت علي تجزئة السهم الي 4 أسهم فقط. وهذا الامر محير للغاية فهناك تناقض بين تصريحات الوزير وبين الاستراتيجية المتبعة في الهيئة العامة لسوق المال، وهناك تناقض اكبر في سلوكيات الهيئة العامة لسوق المال تجاه طلبات التجزئة. ولنوضح الامر بشكل أبسط، الدكتور محمود محيي الدين اكد انه سيتم تعديل قانون سوق المال ليسمح بتخفيض الحد الادني للقيمة الاسمية للسهم ليصل الي 10 قروش بدلا من جنيه واحد حاليا، والهدف من هذه التعديلات حسب تصريحات وزير الاستثمار هو زيادة سيولة السوق ونشاطه. وهنا يطرح تساؤل مهم نفسه اذا كان هناك اتجاه لتخفيض الحد الادني للقيمة الاسمية للسهم الي 10 قروش فلماذا لا يفتح باب التجزئة علي مصراعيه لكل الشركات الراغبة في التجزئة ووفقا لقرار جمعيتها العمومية ودون الرجوع للهيئة العامة لسوق المال؟، وهو امر منطقي للغاية وفقا لاتجاه وزارة الاستثمار الجديد نحو تخفيض القيمة الاسمية للسهم الي 10 قروش. ولكن حتي في هذه النقطة هل من المفترض تخفيض القيمة الاسمية حاليا الي 10 قروش في ظل تآكل قيمة النقود وارتفاع التضخم الي مستويات قياسية؟، وماذا تشتري 10 قروش لكي تكون قيمة اسمية لسهم وتمثل في حقوق الملكية بالشركة؟ اما موقف الهيئة العامة لسوق المال فهو في منتهي الغرابة، وتعالوا نرصد بعض طلبات التجزئة التي تم قبولها والتي تم رفضها، فعلي سبيل المثال تمت الموافقة علي تجزئة سهم الكابلات الي 15 سهما وهي شركة خاسرة ومتعثرة بالمخالفة لقواعد التجزئة التي اصدرتها الهيئة العامة لسوق المال، كما تمت الموافقة علي تجزئة اسهم مصر للاسواق الحرة وماراديف وغيرها في المقابل تم رفض تجزئة بعض الاسهم القوية وعلي رأسها المالية والصناعية التي مازالت تمثل لغزا محيرا فالشركة من أقوي الشركات في السوق والقيمة الاسمية للسهم تصل الي 40 جنيها ونسبة سيولتها غير مرتفعة ورفض تجزئة الاسهم الآن يخالف الاتجاه الجديد من وزارة الاستثمار نحو تخفيض القيمة الاسمية للسهم الي 10 قروش وبالتالي من حق المالية ان تجزيء سهمها الي 40 سهما، ومن حق بولفار تجزئة سهمها الي 5 أسهم ومن حق كل الشركات التي تقدمت بطلب تجزئة ان تجزيء أسهمها بالفعل وبموافقة جمعيتها العمومية وفي حدود القانون وبشرط ان تتم التجزئة فورا، ان فتح باب التجزئة علي مصراعيه قد ينهي استخدامها كوسيلة لرفع سعر السهم واعتقد ان اتجاه وزارة الاستثمار لتخفيض القيمة الاسمية الي 10 قروش يحمل اكثر من معني الاول تنشيط السوق والثاني القضاء علي لعبة التجزئة تماما في السوق ونرجو من الدكتور أحمد سعد ان يفتح باب التجزئة تماما حتي يقضي علي هذه اللعبة، ومن حق الشركة المالية والصناعية المصرية ان تطلب تجزئة سهمها الي 40 سهما في ظل التوجه الجديد من وزارة الاستثمار نحو تخفيض القيمة الاسمية للسهم الي 10 قروش.
