أظهرت بيانات البنك المركزي الإماراتي زيادة نمو المعروض النقدي في الإمارات الذي يعد مؤشرا علي التضخم المستقبلي حيث قفز 33.8% في عام حتي سبتمبر الماضي. وبلغ المعروض النقدي وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة في الاقتصاد 623.4 مليار درهم "169.8 مليار دولار" في 30 سبتمبر مقارنة مع 466.08 مليار قبل عام. واشتري المستثمرون الدرهم الإماراتي بكميات كبيرة في العام الماضي وسط توقعات بأن ثاني أكبر اقتصاد عربي سيتخلي عن ربط الدرهم بالدولار الذي هبط إلي مستويات قياسية أمام اليورو وسلة من العملات الرئيسية في نوفمبر الماضي وبلغ المعروض النقدي 600.3 مليار درهم في نهاية يونية. وقفزت أشباه النقود التي تقيس السيولة في الحسابات المصرفية عدا الودائع تحت الطلب 36.7% إلي 349.76 مليار درهم في نهاية سبتمبر مدعومة بقفزة بلغت 40.2% في الودائع بالدرهم لتصل إلي 236.96 مليار درهم. وأظهرت البيانات أن الأصول الأجنبية والموجودات الذهبية لدي البنك المركزي قفزت 85% مقارنة مع عام سابق لتصل إلي 179.71 مليار درهم. ويرغم ربط الدرهم بالدولار الإمارات علي تعقب السياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة لدرء شبح التضخم مما يقيد جهود الإمارات لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلي مستوي في 19 عاما عند 9.3% في 2006.. ووفقا لمسح لاَراء اقتصاديين فإن التضخم ربما يكون قد زاد إلي 10.1% في العام الماضي 2007.
