فاجأت وزارة التجارة الخارجية المغربية مثيلتها المصرية بفرض رسم قدره 2.3 درهم علي كل كيلو من صادرات الأرز المصري دون أي تنسيق أو تشاور بين الوزارتين. في غضون ذلك تلقت وزارة التجارة والصناعة شكاوي عديدة من المصدرين المصريين يتضررون من الإجراء المغربي، وطالبوا الوزارة باللجوء إلي منظمة التجارة العالمية بحجة مخالفة الإجراء المغربي للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وعدم اتباع الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد. وأعرب المصدرون عن تضررهم من التصرف المغربي واعتبروه يستهدف خفض الصادرات المصرية من الأرز المصري وقالوا: "كان ينبغي علي الجانب المغربي التريث في فرض رسم إجراء وقائي حتي لا يؤثر علي علاقات التبادل التجاري بين البلدين". وعلمت "العالم اليوم" أن الوزارة ستعكف الأيام القليلة المقبلة علي توجيه مذكرة لنظيرتها المغربية تتضمن الرد علي هذا القرار وتجهيز الدفوع ازاء الإجراءات المتخذة. وكانت الجمعية المهنية لمنتجي الأرز بالمغرب قد تقدمت بمذكرة إلي وزارة التجارة الخارجية المغربية تتضرر فيها من أن واردات الأرز ذات المنشأ المصري قد زادت بنسبة كبيرة مما أضر بالإنتاج المحلي وذلك يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية.