وشهد شاهد من اهلها 1.2 مليون موظف دخلوا الحكومة بواسطة هذا الكلام ليس "فرقعة" من اختراعنا وانما تصريح للدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والسبب التعيين المؤقت.. حيث انتشرت ظاهرة الواسطة لان التعيينات تتم بطريقتين الاولي: عبر اعلان خارجي ينشر في الصحف اليومية وتتم المفاضلة بين المتقدمين علي اساس المؤهل الدراسي وسنة التخرج والسن، والطريقة الثانية: الاعلان الداخلي ومن هنا تبدأ الواسطة لانه يكتفي بأن يكون الاعلان بداخل لوحة الاعلانات بالوحدة الحكومية، وفي كثير من الاحيان لا يتم تعليق الاعلان من الاساس ليتم اختيار عاملين مؤقتين ويتم تثبيتهم علي درجة دائمة وعادة ما يكونون من اقارب العاملين مع تحقيق الشرط القانوني وهو مرور ثلاث سنوات علي عملهم المؤقت ويهدد هنا مبدأ الشفافية مما يحرم الجهاز الاداري من اختيار الافضل للوظيفة. القطاعات الحكومية علي اختلاف ادارتها تتفشي فيها ظاهرة الواسطة والمحسوبية ويأتي علي رأس قائمة هذه القطاعات وزارة الاعلام اوخاصة مبني الاذاعة والتليفزيون فالدخول الي هذا المبني حلم يراود الكثيرين ولكن تحقيقه يحتاج الي واسطة كبيرة لا تقل عن وزير او عضو مجلس شعب في بعض الاحيان. كما تنتشر ايضا في اركان هذا المبني ظاهرة التوريث الوظيفي والتي ينعم بها اما ابناء واقارب كبار المسئولين في هذا المبني من وكلاء وزارة ورؤساء قطاعات او ابناء واقارب العمال خاصة العمال المقربين من صناع القرار في هذا المبني والذين يقوموا بالحصول علي امضاء المسئول علي تعيين احد ابنائهم واقاربهم مستغلين نغمة الظروف المعيشية الصعبة. السياسة هذه يتم انتهاجها في قطاعات عديدة مع دفع مبالغ مالية كبيرة نظير الحصول علي وظيفة ففرصة العمل في وزارة الكهرباء او البترول مثلا تحتاج الي دفع مبلغ لا يقل عن 40 الف جنيه. كما توجد عمليات نصب عديدة يقوم بها البعض مستغلا احلام الشباب ورغبتهم في الحصول علي وظيفة حكومية فهناك احد المحاميين والذي كان يسعي للعمل في النيابة مما دعاه للجوء الي احد الموظفين في احدي المحاكم وكان يعمل "كاتب في محكمة" ودفع له مبلغ 3 آلاف جنيه حتي يتوسط له للحصول علي هذه الوظيفة ولكن "الكاتب" هذا لم يستطع تعيينه وعلي الرغم من كونه محاميا الا ان حلم الوظيفة الحكومية ادي الي سهولة النصب عليه. هذا النموذج من نماذج عديدة تدعو للتساؤل: لماذا وصلت بنا الحال الي هذه الدرجة؟ والي هذا الحد مازلنا متمسكين بالمعتقدات القديمة ومقولة "ان فاتك الميري".. ام ان الخوف من المستقبل هو الذي يدعوا هؤلاء الشباب الي عمل اي شيء في سبيل الحصول علي هذه الوظيفة. بدلا من الهجرة او الموت غرقا؟ من جانبه يقول فاروق العشري الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الادارية العليا بالبنك المركزي المصري سابقا وعضو المؤتمر العام للحزب الناصري ان هناك طريقتين للتعيين بالوظائف الحكومية.. الاولي تتم عبر اعلانات خارجية في الصحف اليومية، الثانية هي الاعلان الداخلي الذي يتم بداخل لوحة الاعلانات في الوحدات الحكومية. مضيفا الي ان هاتين الطريقتين يتم التلاعب من خلالهما لاعطاء هذه الوظائف للمحظوظين واقارب واصحاب النفوذ موضحا ان الاعلان الخارجي والذي يتم عبر الصحف اليومية يعتبر اعلانا شكليا لان المشكلة الحقيقية تبدأ في لجان الاختبار حيث يتم اعطاء كل عضو في اللجنة قائمة تتضمن اسماء يتم تحديدها مسبقا. والمطلوب حصول هذه الاسماء علي اعلي الدرجات في التقييم حتي يتسني لهم الحصول علي اولوية الترتيب في كشوف الناجحين الشكلية. اشار العشري إلي ان هذه اللجان غالبا ما يعرض امامها حالات ممتازة بتقديرات تصل الي جيد جدا وامتياز وهذه الكوادر غالبا ما تكون خارج قائمة ال 5 او6 افراد الواقع عليهم الاختيار من قبل اللجنة.
