صدر قرار وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم عبدالله يماني بالموافقة علي تأسيس شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني "شركة مساهمة عامة" برأسمال قدره "250" مليون ريال سعودي مقسما الي "25" مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم "10" ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بما مجموعه "14.500.000" سهم وسددوا قيمتها نقدا وهي تمثل "58%" من اسهم رأسمال الشركة كاملا وتم طرح الاسهم الباقية وعددها "10.500.000" سهم بقيمة قدرها "105.000.000" ريال سعودي للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقرا لها. وتتمثل اغراض الشركة في: "مزاولة اعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الاعمال من اعادة تأمين او توكيلات او تمثيل اومراسلة او وساطة وللشركة ان تقوم بجميع الاعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها سواء في مجال التأمين او استثمار امأالها وان تقوم بتملك وتحريك الاموال الثابتة والنقدية او بيعها او استبدالها او تاجيرها بوساطتها مباشرة او بوساطة شركات تؤسسها او تشتريها اوبالاشتراك مع جهات اخري". وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تأسيسها ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير.. بالذكر انه لا يجوز تداول اسهمها الابعد الحصول علي موافقة هيئة السوق المالية. ويتولي ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من عشرة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري باعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة علي تأسيس هذه الشركة في اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص علي القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة علي تحول شركة مجموعة استرا الصناعية من شركة ذات مسئولية محدودة الي "شركة مساهمة مقفلة" برأسمال قدره "630" مليون ريال سعودي مقسما الي "63" مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم "10" ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بجميع اسهم الشركة عند التحول وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل اغراض الشركة في: "انشاء ودارة وتشغيل والاستثمار في المنشآت الصناعية". وستكون مدة الشركة 99 سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر باعلان تحولها ويجوز اطالة مدة الشركة بقرارتصدره الجمعية العامة غير العادية.
