أقر مجلس الشعب السوري قانونا يسمح للمستثمرين غير السوريين بتملك العقارات واستئجارها لإقامة مشاريعهم في المدن الصناعية حتي لو تجاوزت مساحاتها السقف المسموح به قانونا.. وتحدث بعض أعضاء المجلس عن ضرورة تحديد سقف الملكية ودراسة موضوع التمليك بعناية ودقة والمعاملة بالمثل. وأشاروا إلي ضرورة إدراج عقوبات رادعة لمن يخالف الأغراض المعلن عنها للمشروع، معتبرين أنه من الضروري إعطاء المستثمرين العرب والأجانب الحرية والطمأنينة للاستثمار ولكن ضمن الحدود المقبولة أو التي تساويهم بالمستثمرين السوريين. ودعا الأعضاء إلي دمج كل قوانين الاستثمار بقانون واحد حتي لا يتشتت المستثمر الأجنبي بين عدد من القوانين الناظمة.