أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اتفاق الجانبين المصري والسعودية علي عقد اجتماع اللجنة العليا المصرية السعودية بالرياض عقب اجازة عيد الأضحي المبارك. وقال رشيد إن اللجنة ستناقش عددا من القضايا المهمة والتي من شأنها دفع وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات خاصة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية والتدريب والعمالة والتعليم والحجر الزراعي. وأكد الوزير والذي سيرأس الجانب المصري في اللجنة المشتركة بين البلدين أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمصر من شأنها أن تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات. وقال رشيد إن هناك اتفاقاً بين الجانبين علي مواصلة الجهود لمواصلة التكامل الاقتصادي بين البلدين ليكون نموذجا للدول العربية. وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تشهد حاليا طفرة هائلة مشيرا إلي أن هناك اتفاقاً بين المسئولين في كلا البلدين علي تفعيل وزيادة حجم التعاون الاقتصادي خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية زاد بنسبة 100% خلال العامين الماضيين، مشيرا إلي أهمية تشجيع مبادرات رجال الأعمال لتفعيل وزيادة هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير حرص الحكومة علي تشجيع المستثمرين المصريين والسعوديين للاستثمار في كلا البلدين حيث تم إنشاء وحدة مصرية خاصة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية لتولي عرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر وكذا توفير كل السبل لمساعدة الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري، مشيرا إلي أن تشجيع تأسيس الشركات المشتركة المصرية السعودية من أولويات الاهتمام في مجال الاستثمار بين البلدين. وقال إنه قد تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك الذي عقد مؤخرا علي تأسيس شركة برأسمال 500 مليون جنيه لدعم التعاون المشترك بين البلدين. وأضاف رشيد أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية وكذلك التجارة البينية حيث يبحث حاليا عدد من الشركات السعودية إنشاء مشروعات في مصر صناعية وزراعية وسياحية في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي في توشكي وصناعة الملابس والمنسوجات والبتروكيماويات والفنادق.
