قبل إجازة عيد الفطر مباشرة تم الإعلان عن اختيار مؤسسة جي بي مورجان الأمريكية مستشار الطرح لعملية بيع بنك القاهرة الإعلان عن هذا القرار في هذا التوقيت أعاد إلي الأذهان إعلان الحكومة من قبل عن الفائز بصفقة بيع بنك الإسكندرية وهو مجموعة سان باولو في 17 أكتوبر 2006 والذي تم قبل إجازة العيد أيضاً، كما أن الإعلان عن بيع بنك القاهرة جاء وقت إجازة المصيف في شهر أغسطس الماضي. والمتابع لأبرز القرارات الاستراتيجية الاقتصادية يجدها تحدث أثناء أو قبل الإجازات لدرجة أن عددا كبيرا من الناس لا يعلم بحدوثها واصرار الحكومة علي اتخاذ مثل هذه القرارات في هذا التوقيت جعل البعض يتهمها بأنها تقوم بذلك حتي لا تواجه الرأي العام بحيث لا تحدث بلبلة كما حدث أثناء الإعلان عن بيع حصة المال العام في البنك المصري الأمريكي واستشهدوا علي ذلك بأن الحكومة عدلت توقيت إعلان الميزانيات بحيث يصبح أول يوليو موعد الموازنة العامة للدولة بدلا من شهر يناير لأن الناس تكون مشغولة في شهر يوليو بنهاية العام الدراسي والامتحانات والاستعداد لإجازة المصيف. علي الجانب الآخر يري البعض أن الأمر يعتمد في الأساس علي دراسة القرار ويتم الإعلان عنه فور الانتهاء من ذلك، كما أن البنوك تسعي لاستغلال وقت الإجازة سواء في الأعياد أو أي مناسبة لأن الجهات الأخري التي تتعامل معها أجنبية وليس لديها نفس الإجازة. لا يوجد مبرر في البداية ينتقد د. جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع اتخاذ الحكومة والجهات المسئولة للقرارات المهمة والمتعلقة بالاقتصاد وبالبنوك في أوقات الإجازات، مشيرا إلي أن أغلب تلك القرارات يتم الإعلان عنها في الصيف أثناء الإجازات. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر أو جدوي من الإعلان عن اختيار مستشار الطرح لبيع بنك القاهرة قبل إجازة عيد الفطر إلا أن الحكومة تسعي لتمرير قرار لإيجاد أمر واقع دون بلبلة وهذا ليس غريبا في ظل اتخاذ الحكومة لمنطق التعتيم وغياب الشفافية والوضوح. وأشار عبدالخالق الي قيام الحكومة بتعديل موعد إعلان الموازنة العامة للدولة من شهر يناير الي شهر يوليو لان اغلب الناس تكون مشغولة خلال هذا الشهر بامتحانات نهاية العام الدراسي وبعدها باجازات المصايف وبالتالي يكون الرأي العام في حالة لا تمكنه من احداث أية بلبلة او الاعتراض علي هذه القرارات. وأوضح د.عبدالخالق ان من أخطر القرارات التي اتخذت في السنوات الخمس الاخيرة قرار تعويم الجنيه حيث تم الاعلان عنه في مؤتمر اليورومني رغم انه كان من المفترض ان يتم الاعلان عن قرار خطير مثل هذا يمس اقتصاد البلد في مجلس الشعب أو في اجتماع مجلس الوزراء وليس في اجتماع لمجلة أجنبية. ويري د.عبدالخالق ان استخدام عنصر المفاجأة عند الاعلان عن قرارات اسعار الصرف امر سليم لضمان عدم التلاعب في الأسعار ولكن الإعلان عن قرار التعويم في مؤتمر مجلة اليورومني وهي اجنبية امر غير صحيح وليس مكانه. المسألة محسوبة ومن جانبه اكد مصطفي الصحن المدير الاقليمي لبنك جي بي مورجان تشيس الامريكي الفائز بصفقة مستشار بنك القاهرة ان موضوع تحديد توقيت الاعلان عن مستشار الطرح يتوقف بالأساس علي الحكومة وبنك مصر بصفته مالك بنك القاهرة والمسئول عن صفقة البيع مشيرا الي ان المؤسسة قامت بالتقدم بعرض لابداء رغبتها في القيام بدور مستشار الطرح وذلك وفقا للتوقيت الذي حدده بنك مصر لاستلام العروض حيث قام البنك العام بالإعلان عن آخر موعد لتقديم عروض الفوز بدور مستشار الطرح بحيث يكون هناك فترة يقوم فيها بالرجوع للجهات المتقدمة للاستفسار ثم جاء الوقت الذي أعلن فيه البنك عن الفائز بالصفقة ومسألة الوقت تخضع في النهاية للبنك. وأضاف الصحن ان مسألة تزامن وقت الإعلان عن الفائز بدور مستشار الطرح مع اجازة عيد الفطر امر وارد في ظل قيام البنك بالتعامل مع مؤسسات اجنبية وليس لديها اجازة مثل مصر وبالتالي من الجائز ان البنك حاول الاستفادة بعنصر الوقت المتاح اثناء الاجازة للإعلان عن البيع والسير في خطوات ودور مستشار الطرح وعموما فالتوقيت أمر يحدده البنك فقط وليس للمؤسسة الفائزة أي دور فيه.
