كشف ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية للاسبوعي ان بورصة النيل ستكون تابعة اداريا للبورصة المصرية ولكنه سوق خاص وسيساهم بعض العاملين في بورصتي القاهرة والاسكندرية في العمليات الادارية لها خاصة وانه ليس من المعروف حتي الان حجم العمل المتوقع ببورصة النيل وكلما زاد حجم التداول بها سيتم تخصيص موارد اكثر لها . وحول الشركات التي سيتم قيدها ببورصة النيل اوضح شوقي ان هذه الشركات لم تتقدم رسميا للقيد ولكن ابدوا رغبتهم في ذلك وكان لم يتم الاعلان رسميا عن البورصة وذلك بهدف التوسع والحصول علي تمويل مشيرا الي ان توقيت القيد متوقف علي قرارهم .. فالبورصة مهمتها تقديم المساعدة لينتهوا من تقديم اوراقهم بسرعة ولكن الامر متوقف علي قرارهم . واضاف ان التوقيت جاء مناسبا للاعلان عن تدشين بورصة النيل رغم ان الفكرة بدأت عند زيارة وفد من مصر لبورصة المشروعات الصغيرة في جنوب افريقيا عام 2003 مشيرا الي ان التوقيت الان مناسب حيث إن هناك نشاط اقتصاديا كبيرا وهناك فائض سيولة علي المستويين المحلي والعالمي وهذه السيولة تبحث عن استثمارات جديدة وعادة تكون اكثر مخاطرة لتستثمر في مشروعات صغيرة ومتوسطة . واضاف ان تواجد حجم كبير من الاستثمار المباشر في مصر ورأس المال المخاطر يسمح لهذه الاستثمارات بأن تدخل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتوسع وتنافس محليا واقليميا . ويقول ماجد شوقي ان بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة تهدف الي توفير تمويل مختلف وغير تقليدي للشركات الصغيرة والمتوسطة كي تكون قادرة علي المنافسة واتاحة الفرص أمامها للتوسع والنمو. وأكد شوقي أن البورصة ستتيح لهذه الشركات فرصا جيدة للتوسع والنمو بحيث تصبح مقصدا للشركات الاجنبية والمحلية للاستثمار المباشر فيها بعد توفير التمويل اللازم لتوسعها ونموها. وأشار الي أن هناك قواعد محددة للقيد في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمها أن يكون الحد الأدني لرأس المال 500 ألف جنيه مصري والحد الأقصي 25 مليون جنيه كما تشترط علي المساهمين طرح حصة 10% من الأسهم في البورصة لتوفير السيولة اللازمة للتداول عليها بالسوق الجديد. وأوضح شوقي أن 80 % من النمو الاقتصادي للدولة يأتي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يؤكد أهمية اطلاق البورصة الجديدة.
