علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التقي د.يوسف بطرس غالي وزير المالية مساء أمس الأول روبرت زوليك الرئيس الجديد للبنك الدولي الذي اعرب عن تقديره لاستمرارية نجاح الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية والتي تستحق الاشادة الدولية بها ودعم المؤسسات الدولية لها، وقد ابدي زوليك رغبته في زيارة مصر قريبا بهدف القاء المزيد من الضوء علي الجهود الملموسة والمبذولة من الحكومة المصرية مع قيام البنك بتشجيع وحفز دول اخري علي أن تنتهج اصلاحات اقتصادية مثيلة. وأكد زوليك استعداد البنك الدولي لدعم ودفع المزيد من الاصلاحات الاقتصادية في مصر خاصة تلك التي تهدف إلي ايجاد فرص عمل ورفع مستوي معيشة الشعب المصري.. عرض زوليك أن يقوم البنك الدولي بمساندة مصر في محاكاة تجربتي البرازيل والمكسيك في برامج التنمية الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي كما أكد دعم البنك للاصلاحات التي تقوم بها مصر في مجال تنمية الاسكان التعاوني وتقديم الخدمات التمويلية لصغار المستثمرين.. وتمت مناقشة تعميق المساعدات الفنية التي يقدمها البنك لمصر في مشروع مد شبكات الغاز الطبيعي في مصر واصلاحات القطاع المالي والتمويل العقاري وتطوير نظم المعاشات وتوسيع قاعدة المستفيدين منها خاصة الفئات الأقل دخلا وخدمات التأمين الصحي وذلك في إطار منظومة متكاملة لشبكات الضمان الاجتماعي. كما التقي د. غالي بمدير إدارة البنية الأساسية في البنك الدولي لمناقشة المعونة الفنية التي يقدمها البنك في مجال شراكة القطاعين العام والخاص لبناء المدارس وفي محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتمهيد ورصف الطرق. والتقي د. غالي ود. فاروق العقدة محافظة البنك المركزي مع جون ليبسكي النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولي حيث تم استعراض أهم مؤشرات الاقتصاد المصري التي تعكس النتائج الايجابية للاصلاحات الخاصة بالاقتصاد الكلي والسياسات المالية، كما عرض وزير المالية برنامج الاصلاحات للفترة المقبلة الذي يضم تعديل قانون الضرائب العقارية وتحويل قانون ضريبة المبيعات إلي قانون القيمة المضافة حيث ستولد هذه الاصلاحات ايرادات جديدة تقوم الحكومة بتوجيهها كمصادر تمويل إضافية للمزيد من الاصلاحات الاجتماعية، وأشاد ليبسكي بسياسات سعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي المصري. كما افتتح د. غالي مؤتمر المستثمرين برعاية مؤسسة جي بي مورجان حيث ألقي كلمة عن الاصلاحات الاقتصادية في مصر أمام ممثلي البنوك والشركات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار، مشيرا إلي أن نجاح هذه الاصلاحات اعتمد علي وجود فريق عمل متجانس بالحكومة المصرية يعمل لتحقيق هدف واحد هو تحسين مناخ الاستثمار وتعميق روابط الثقة بين الحكومة والأفراد.. وأشار الوزير في كلمته إلي أن ارتفاع معدلات التضخم يرجع بشكل اساسي إلي ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وان من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أن الحكومة تعمل علي تخفيضه تدريجيا حتي تستطيع تنفيذ خطة التنمية الاجتماعية خاصة أنه لا يمثل مخاطرة كبيرة في ظل معدلات نمو عالية للاقتصاد المصري تزيد علي 7%. وقد شهد اللقاء ردود أفعال إيجابية من المشاركين به حيث طالبوا الحكومة المصرية يطرح سندات إضافية ذات آجال طويلة تصل إلي ثلاثين عاما مما يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري وذلك علي ضوء طرح الحكومة في يولية الماضي سندات ذات أجل 10 سنوات، وأضاف الوزير ان الفائدة الأساسية من إصدار السندات المصرية هو خفض تكلفة خدمة الدين العام حيث يتم تداول السندات في الأسواق العالمية التي تتمتع بالسيولة الكبيرة. كما التقي الوزير غالي بجواكين ألمونيا مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية حيث تناقشا في كيفية تفعيل الشراكة اليورومتوسطية مع دول الجوار العربية من خلال ارساء وتقوية البنية المؤسسية اللازمة لاستمرارية الشراكة. كما اجتمع د. غالي مع باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية حيث تبادلا الآراء حول التوازنات التجارية والمالية العالمية، وأشاد لامي بالاصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.
