أصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن بدء تحقيق مكافحة الاغراق للواردات من صنف الحابكات المنزلقة "السوست" المصدرة من أو ذات منشأ الصين. صرح بذلك علي الكبير مدير الاغراق بجهاز مكافحة الدعم والاغراق وأشار إلي تلقي سلطات التحقيق بتاريخ 24 يونية الماضي شكوي مؤيدة مستنديا مقدمة من عدة شركات مصرية بورود كميات كبيرة إلي مصر من صنف "الحابكات المنزلقة"المصدرة من الصين بأسعار مغرقة وتسبب ضررا ماديا للصناعة المحلية. وقال الكبير إن الشركات الشاكية استندت في ادعائها بوجود اغراق علي مقارنة أسعار التصدير من الصين إلي مصر مع أسعار البيع المحلية في الصين وقد أسفرت هذه المقارنة عن وجود هامش اغراق يتجاوز 2% وبالتالي لا يمكن اغفاله هذا فضلا عن الزيادة الكبيرة في حجم الواردات المغرقة من المنتج محل التحقيق من الصين وأن حجم هذه الواردات تجاوز 3% من إجمالي الواردات من المنتج محل التحقيق إلي مصر. كما ادعت الشركات المصرية أن هذه الزيادة من الواردات المغرقة من الصين قد أثرت علي أسعار البيع المحلية وسببت ضررا ماديا للصناعة المحلية حيث أوضحت الشركات عدم قدرة الصناعة المحلية علي زيادة الاسعار لتغطية التكلفة وانخفاض حجم الإنتاج ومعدل استغلال الطاقة وحجم المبيعات المحلية والحصة السوقية لمبيعات الصناعة المحلية وانخفاض الانتاجية ومن أجل الحصول علي المعلومات الضرورية فإن سلطة التحقيق سوف تقوم بإرسال قوائم الاستقصاء إلي المنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين من خلال سفارة الصين بالقاهرة وهؤلاء مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركاتهم. الاسم والعنوان والبريد الالكتروني، المبيعات بالكمية والقيمة وذلك بالنسبة للمنتج محل التحقيق الذي يباع بغرض التصدير إلي مصر في الفترة من أول يناير وحتي نهاية ديسمبر 2006 المبيعات بالكمية والقيمة بالنسبة للمنتج محل التحقيق الذي يباع في السوق المحلي في الفترة من أول يناير وحتي نهاية ديسمبر ،2006 أنشطة الشركة فيما يتعلق بإنتاج وبيع المنتج المعني.
