راضى عبدالبارى اسلام عبدالتواب: طالب عدد من شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية بضرورة تأخير تطبيق قواعد الحوكمة، حيث اكدوا أن هذه القواعد صعبة التطبيق فى الوقت الحالى مؤكدين أنه لا توجد كفاءات فى السوق يمكن الاستعانة بها وفقا لقواعد الحوكمة التي تطالب الهيئة العامة لسوق المال بتطبيقها. أضافوا ان الهيئة يجب أن تقوم بإدخال مرة واحدة لجميع الشركات وبنظام موحد على أن تتكفل بالتكاليف كاملة دون تحميل أى من الشركات أية تكاليف إلى جانب ادخال تعديلات جديدة على هذه القواعد حتى تتناسب مع شركات السمسرة. يذكر أن هىئة سوق المال قد أعلنت خلال الأيام الماضية انها تدرس تطوير قواعد الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية وقواعد الحوكمة الخاصة بها. فمن جانبه، يؤكد شريف رفعت رئيس شركة السهم الذهبى أن تطوير قواعد الملاءة المالية شىء ضرورى، لجميع شركات الاوراق المالية مشيرا إلى أن السوق فى الوقت الحالي يحتاج إلى الشركات القوية فقط والشركات الضعيفة ليس لها مكان فيه ولا تستطيع المنافسة خلال الفترة القادمة. ويضيف أن العديد من الشركات بدأت فى توفيق اوضاعها وفقا لقواعد الملاءة المالية التى اقرتها الهيئة وأىة تعديلات سيتم ادخالها ستكون فى صالح الشركات جميعا مؤكدا أن هناك بعض الشركات لم تستطع مسايرة متطلبات الملاءة المالية وقامت بالخروج من السوق. وفى نفس الوقت، يؤكد رفعت أن تطوير قواعد الحوكمة شىء ضرورى خاصة أن هذه القواعد من الصعب التزام الشركة بها فلا يوجد كفاءة فى السوق يمكن أن تستفيد بها الشركات. ويضيف أن قواعد الحوكمة تشترط أن يكون العاملون فى شركات السمسرة لهم خبرات كبيرة فى بعض التخصصات وهذا غير متوافر فى السوق. ومن جانبه، يؤكد مصطفى الاشقر المحلل المالى بإحدى شركات الاوراق المالية أن قواعد الحوكمة من الصعب ان تلتزم بها الشركات ويجب تخفيف الشروط الخاصة بها حتى تتناسب مع شركات الاوراق المالية التى تعمل فى السوق المصرى. ويضيف أن هذه القواعد يجب تأخير تطبيقها لمدة عام وبعد ذلك يتم الالتزام بها. وفى نفس الوقت يؤكد الاشقر أن الشركات خلال هذا العام من الممكن أن تلتزم بهذه القوائم وتوفق اوضاعها. وبالنسبة لتطوير قواعد الملاءة المالية يؤكد الاشقر ان شركات الاوراق المالية بدأت تلتزم بهذه القواعد وتوفق اوضاعها وفقا لها. مؤكدا أن هذه القواعد فى صالح الشركات خاصة أنها تقوى مراكزها المالية وتجعلها قادرة على المنافسة فى السوق. محمد حسن المحلل الفنى بإحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية طالب بضرورة اعادة النظر فى نسبة ال 10% من السيولة التى تلتزم بها شركات السمسرة مشيرا إلى أن تطبيق معايير الملاءة المالية يحتاج إلى نظم برامج كمبيوتر متخصصة وهو ما يتطلب تغيير نظام ال IT.
