وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الإسكندرية للاستثمار العقاري علي عرض الاستحواذ المقدم من مجموعة طلعت مصطفي القابضة ووافقت علي معدل المبادلة بواقع 40 سهما في مجموعة طلعت مصطفي مقابل كل سهم في الإسكندرية للاستثمار العقاري.. وتم إقرار القرارات بموافقة جماعية من صغار وكبار المستثمرين. ومن جانبه أكد هشام طلعت مصطفي رئيس مجلس الإدارة أن التقييم كان علي أسس حقيقية سواء بالنسبة للإسكندرية للاستثمار العقاري أو الشركات التابعة وتم عن طريق مستشار مالي مستقل ومحايد تماماً. وأشار هشام مصطفي في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إلي أن أداء الشركة شهد تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية رغم وجود عامل مهم وهو تقييد المبيعات في الدفاتر والميزانيات بالتسليم الفعلي للوحدات، وبالتالي كل المؤشرات الخاصة بالأداء هو ما تحقق فعلياً علي أرض الواقع، وهي مؤشرات تشير إلي مستقبل جيد للشركة، وزاد نصيب الشركة من السوق، وأصبحت المجموعة في حاجة لإعادة هيكلة بشكل أكثر احترافية لكي تستطيع المنافسة محلياً وإقليمياً وكل هذه العوامل في صالح الشركة القابضة. وأكد هشام مصطفي أنه تم تحقيق رقم مبيعات ضخم جداً لم يثبت في الدفاتر حتي الآن في مشروعات "مدينتي" و"سان ستيفانو" و"الرحاب" وسيظهر في دفاتر الشركات مستقبلاً وسيصب في ارباح الشركة القابضة في النهاية.. وأشار هشام طلعت مصطفي إلي أن المبيعات وصلت تقريباً في حدود 15 مليار جنيه. وأكد هشام طلعت مصطفي أن تأسيس الشركات القابضة يتم برأسمال صغير وبعد ذلك يتم رفع رأسمالها عن طريق الاستحواذ علي الشركات التابعة.. وأشار إلي وجود مساهمين عالميين ودوليين في الشركات التابعة ستنتقل مساهماتهم إلي الشركة القابضة. وأشار إلي أن المجموعة بدأت التوسع عربياً في السوق السعودي وتم تأسيس شركة مشتركة، وأشار إلي انفتاح الشركة علي العالم وأكد أنه لن يدخل في أي استثمار إلا لتحقيق أرباح جيدة ومرتفعة. وأشار هشام طلعت مصطفي إلي أنه طالما استمرت معدلات النمو في مصر في الارتفاع ستكون انعكاسها جيداً علي الاستثمار العقاري، وهناك شهية جيدة للمستثمرين للدخول في هذا القطاع ولكن القطاع سيزداد ازدهاراً أكثر لو وفرنا وسائل التمويل طويل الأجل، والمشكلة حالياً هي توفير قوي طلب تكافئ العرض، ولابد من إيجاد آلية للتمويل طويل الأجل عن طريق إصدار سندات طويلة الأجل وهو ما سيجعل السوق أكثر استقراراً وعمقاً ولابد من تفعيل التمويل العقاري. وأشار إلي أن الاقتصاد الأمريكي 70% من ناتجه يتحقق من التمويل العقاري طويل الأجل ولابد من هيكلة وسائل التمويل في هذا الإطار ولا توجد عندنا مشكلة تناقص السكان مثل بعض الدول، بل إن مصر تشهد طلباً سنوياً علي الوحدات السكنية يصل إلي 500 ألف وحدة سكنية، قيمتها 100 مليار جنيه، وتخيل وجود هذا الكم من الطلب انه يحتاج بالفعل إلي آليات تمويل طويل الأجل فعالة.. وبالتالي الأمر يتطلب سرعة هيكلة الاقتصاد المصري لأن هذه الآليات ستضمن العمق والثبات والاستمرارية في السوق العقاري والاقتصاد بأكمله. وأشار هشام طلعت مصطفي إلي أن معدلات التنمية العقارية تتم بحجم ضخم جداً ولكن السوق المالي العقاري غير مواكب لهذه التطورات، وأشار إلي أن التكلفة زادت والحل الوحيد هو التمويل طويل الأجل للوحدات السكنية والذي يتم عن طريق التمويل العقاري والسندات طويلة الأجل.
