كتبت - نجلاء الرفاعي وطاهر يونس: ألغي عامر لطفي وزير الاقتصاد السوري الصفقة المتكافئة مع مصر من جانب واحد وهي الصفقة التي تقضي بتصدير القمح السوري مقابل الأرز المصري. فقد رفض الوزير السوري شحنة الارز المصرية البالغة 4100 طن كما رفض تصدير شحنة القمح السورية الي مصر بحجة نقص المحصول وقد وصلت المفاوضات بين القابضة المصرية للصناعات الغذائية والمؤسسة السورية للتجارة لطريق مسدود مما اضطر القابضة المصرية للجوء للمحاكم السورية للحصول علي تعويض مما أصابها من رفض شحنة الارز. كان الجانب السوري قد أوقف وبقرار منفرد منه تنفيذ الصفقة المتكافئة التي كان قد تم توقيعها بين مصر وسوريا والتي تنص علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مصر بتصدير 150 الف طن ارز أبيض علي 3 دفعات مقابل تصدير 700 ألف طن قمح طري الي مصر منها 300 الف طن للشركة القابضة للصناعات الغذائية و400 الف طن لشركة النصر للتصدير والاستيراد. وكان الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد السوري قد اخطر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بانه نتيجة لظروف الموسم الزراعي الحالي للقمح وتدني الكميات المنتجة منه وبغية الحفاظ علي الاحتياجات السورية من القمح للاستهلاك المحلي والمخزون الاستراتيجي منه فقد تقرر وقف رصيد العقد المتبقي البالغ 176.8 الف طن من القمح لاستحالة تأمين البضاعة للتصدير!! جاء ذلك علي الرغم من اعلان السلطات السورية تلبية كل احتياجات الأردن من القمح. ويذكر انه كان قد تم تنفيذ الكمية الأولي من صفقة تصدير الارز باجمالي 50 الف طن تم قبولها وتسديد قيمتها الي الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفي المقابل قامت الشركة القابضة باستيراد 123.5 الف طن قمح سوري. وترجع ازمة صادرات الارز المصري لسوريا الي ديسمبر 2006 عندما قامت الشركة القابضة بتصدير 4100 طن بتاريخ 26 ديسمبر الي ميناء اللاذقية وبوصول المركب للميناء تم أخذ عينات للفحص والتحليل وتبين سلامة جميع الشحنات عدا بعض الأجولة الخاصة بعنبر رقم 3 في المركب والذي تعرض للبلل نتيجة لنوة بحرية الأمر الذي أدي الي رفض المؤسسة السورية لاستلام الشحنة. وقد قام كل من وزير الاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي في مصر بإجراء اتصالات مع وزير الاقتصاد السوري للافراج عن الشحنة دون جدوي الي ان تم التوصل الي الافراج عن الشحنات السليمة واعتبار الكميات التي تعرضت للبلل وهي كميات قليلة "فرز ثاني" وبالفعل تمت الموافقة علي تفريغ 1500 طن وصل منها لمخازن المؤسسة السورية 650 طنا وتبقي 850 طنا في المستودعات السورية بالموانئ إلا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية فوجئت بصدور قرار من وزير الاقتصاد السوري باعادة تصدير الكمية بالكامل علي أن يتم تجميع الكميات التي وصلت لمخازن الشركة والتي تم تخزينها في الموانئ وتحميلها للمركب وإعادة تصديرها لمصر وبالاستفسار افادت الجمارك بان الشحنة غير مطابقة للمواصفات. وقد علمت "العالم اليوم" ان حالة من الضيق تنتاب المسئولين عن الملف التجاري ما بين مصر وسوريا بسبب عدم تقدير الجانب السوري للمواقف الايجابية لمصر في قضية الغزول السورية والنشا والجلوكوز. الجدير بالذكر ان وزير الاقتصاد السوري كان قد صرح في القاهرة مؤخرا بأن كل حبة قمح سورية سيتم تصديرها للأسواق الخارجية ستكون الأولوية للشقيقة الكبري مصر!! ومن جانبه رفض مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة التعليق علي الممارسات التجارية التي ترتكبها سوريا ضد مصر خصوصا بعد ان توقفت عن تصدير القمح لمصر وكذلك الغاء الصفقة المتكافئة.
