اتفاقية اغادير التي تجمع بين مصر والأردن وتونس والمغرب دخلت مؤخراً إلي حيز التنفيذ وهي اتفاقية تهدف إلي تشجيع التجارة العربية البينية ومن ثم الوصول إلي اقامة منطقة التجارة الحرة بما يسمح بتدفق السلع والمنتجات بين البلدين بدون تعرضها لرسوم جمركية. ولكن الملاحظ علي هذه الاتفاقية وغيرها انها لم تحقق حتي الآن انجازاً لافتا، رغم قيام الحكومة بإزالة معظم المعوقات التي تعترض طريق هذه الاتفاقيات. في البداية يري المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان اتفاقيات التجارة آلية مهمة لفتح الأسواق امام السلع والمنتجات المصرية، مشيرا إلي أن الحكومة تسعي إلي فتح الأسواق والغاء الحواجز الجمركية لدعم المنتجين والمصدرين وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية والعربية لاقامة المشروعات التصديرية التي تستهدف تلبية احتياجات الاسواق الخارجية والمحلية علي أرض مصر. انسياب التجارة ويشير إلي تفعيل اتفاق اغادير ووضع الآليات التي سيتم من خلالها تطبيق الاتفاق بصورة ميسرة يسضمن تدفق وانسياب التجارة بين الدول الأربع بدون أي عوائق اجرائية حيث ينص الاتفاق علي اقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع ويسمح بإنتقال السلع والمنتجات بينها بدون أي رسوم جمركية موضحا ان الاتفاق من شأنه الاسهام في زيادة الصادرات العبرية إلي دول الاتحاد الأوروبي حيث يتضمن قاعدة تراكم المنشأ. ويضيف المهندس رشيد محمد رشيد ان قاعدة تراكم المنشأ تعني انه يكن تصدير المنتجات التي تدخل فيها مكونات من الدول الأربع إلي السوق الأوروبية دون جمارك علي أساس أن هذه الدول الاربع تربطها اتفاقيات مشاركة مع دول الاتحاد الأوروبي موضحا انه تم انشاء وحدة فنية مشتركة تمثل الدول الاربع لتنفيذ الاتفاقية. لافتا إلي ان الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان بين وزراء التجارة لدول اتفاقية اغادير شهدت الاتفاق علي اتخاذ كل الاجراءات بتسيير تنفيب الاتفاق بين الدول الأربع وازالة كل المعوقات لزيادة التجارة البينية. مشاكل التطبيق ويقول محمد حلمي محمد رئيس مجموعة شركات مصر الحجاز ورئيس مجلس امناء مدينة العاشر ومجلس الأعمال المصري السوداني ان الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مهمة وضرورية لرجال الأعمال ولفتح الأسواق امام المنتجات والسلع المصرية وانها بالفعل تساعد علي تدفق الصادرات المصرية الا ان مشاكل التطبيق والعراقيل والقيود التي تضعها بعض الدول تحد إلي قدر كبير من الاستفادة من هذه الاتفاقيات. ويلفت إلي الجهود الحكومية الرامية إلي فتح الأسواق من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع تجمعات مثل الكوميسا ودول الاتحاد الأوروبي واتفاقية التيسير العربية والتي تعد خطوة مهمة علي طريق فتح الأسواق موضحا ان غياب الارادة السياسة لدي بعض الاطراف وعدم الالتزام بالتيسيرات التي تتيحها الاتفاقيات يحد من نطاقها. ويشير محمد حلمي إلي أن العديد من الدول الافريقية الاعضاء في الكوميسا علي سبيل المثال لا تلتزم بالبروتوكولات والاتفاقيات وتضع العراقيل الجمركية او الاستثناءات والقوائم السلبية في الاتفاقيات فيما تلتزم مصر بالاتفاقيات وتقوم بتقديم جميع التيسيرات مما يتطلب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لافتا إلي أن مشاكل قد تتعلق بالنقل والخطوط الملاحية قد تعرقل بعض الاتفاقيات لان انسياب التجارة يتطلب وجود شبكات جيدة من المواصلات والخطوط الملاحية. ويضيف رئيس مجموعة شركات مصر الحجاز ورئيس مجلس الاعمال المصري السوداني ان عدم مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في اعداد وصياغة الاتفاقيات التجارية قد يجعلها غير ملائمة بالقدر الكافي وان مشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص في الاعداد للاتفاقيات والبروتوكولات لاشك سيزيد من فعالية النصوص حيث ستكون هذه الاتفاقيات اكثر تعبيرا وملاءمة للقطاع الخاص باعتباره المعني بتطبيق الاتفاقيات في ظل الاقتصاد الحر وانسحاب الدولة من مجالات الانتاج والتسويق والتجارة وبما يحقق اقصي استفادة منها في خدمة التصدير والاقتصاد المحلي.
