حول قضايا الصناعة المختلفة وخاصة تلك التي أثارت جدلا كبيرا لازم مركز تحديث الصناعة منذ بدايته وحتي الآن كان حوار العالم اليوم "الاسبوعي" مع أدهم نديم المدير التنفيذي للمركز وكانت التساؤلات التي واجهها نديم بلغة الأرقام ونتائج البحوث. وكمايؤكد أدهم نديم فقد كشفت نتائج دراسة ميدانية قام بها المركز أن هناك مشكلة كبري تواجه الصناعة المصرية تتمثل في جهلها لغة البنوك والعكس صحيح وبنفس الاسلوب الرقمي شدد نديم علي أن صورة الصناعة المصرية مشرفة وليست تلك الصورة النمطية السائدة في وسائل الاعلام ولدي رجل شارع التي تنحصر في نواب القروض والمتعثرين مشيرا إلي أنه وللمرة الأولي في تاريخ الصادرات الصناعية فقد تم تجاوز رقم 0.6 مليار جنيه في مايو الماضي. ووسط قضايا عديدة تتعلق بالمركز أكد أن مخصصات المالية ليست أبدا "مال سايت" وأن المخصصات الادارية لا تتجاوز 2% فقط مشيرا إلي أن هناك مفاوضات جارية مع بروكسل والجهات المانحة لاستمرار الدعم المالي للمركز باعتبار أن مهمته ليست مؤقتة ولكن دائمة لخدمة الصناعة. وهكذا كان الحوار. * بصراحة هل هناك عقبات أمام تمويل برنامج تحديث الصناعة وخاصة أن البرنامج كان المفترض أن ينتهي في 25 مايو 2005؟! ** تمويل البرنامج يشارك فيه الاتحاد الأوروبي بمبلغ 250 مليون يورو و103 ملايين يورو من الحكومة المصرية و73 مليون يورو من القطاع الخاص المصري وهذا الجزء يدخل إلي خزينة مركز تحديث الصناعة ويتم الصرف منه علي تحديث المشروعات.. كان من المفترض أن ينتهي البرنامج من إنفاق كل هذه الأموال قبل 25 مايو 2005 وهو ما لم يحدث ولم يصرف منها إلا "الفتات" وبعد مباحثات بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبي تم الاتفاق علي مد أجل المشروع إلي ما لا نهاية مع بقاء الأموال التي لم تصرف في خزينة المشروع وهو عكس ما كان متفقا عليه. الهدف تنموي * لماذا وافق الاتحاد الأوروبي علي ذلك رغم أنه كان يمكنه وفقا لاتفاق الشراكة أن يسترد أموال البرنامج التي لم تتفق حتي عام 2005؟! ** لأن الهدف من البرنامج تنموي والاتحاد الأوروبي ليست من أهدافه "تفطيس" الصناعة المصرية وإنما يهدف لتنمية الضفة الأخري من المتوسط حفاظا علي أمن الاتحاد الأوروبي وعلي العلاقات السياسية والاجتماعية مع جنوب المتوسط بالاضافة إلي أن هناك صناعات أوروبية كثيرة لابد أن تخرج من الاتحاد لأن تكلفة بقائها مرتفعة جدا بسبب ارتفاع تكلفة ساعات العمل وفي المقابل تكلفة ساعة العمل المصرية لا تصل إلي 10% من مثيلتها الأوروبية والبدائل المتاحة أمام هذه الصناعات للخروج هي إلي الصين أو شرق اسيا أو جنوب أمريكا اللاتينية وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لتنويع البدائل حتي لاتتركز هذه الصناعات في منطقة واحدة لأبعاد سياسية واجتماعية ولذلك كان جزء من اهتمامهم هو تنمية جنوب المتوسط لاستقبال مثل هذه الصناعات. * ما العلاقة بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج تحديث الصناعة أم أن المركز أصبح بديلا عن البرنامج؟! ** في نفس التوقيت الذي تم فيه الاتفاق علي مد أجل البرنامج تم اتخاذ قرار بأن ينتهي البرنامج كمشروع لتحديث الصناعة وأن يتحول المشروع إلي مركز تحديث الصناعة ككيان مستقبل أنشئ بقرارجمهوري ويخدم الصناعة المصرية متمثلة في القطاع الخاص ويتم رصد ميزانية للمركز ضمن الخطة الخمسية للدولة ككيان مستقل يتناسب مع تحديث الصناعة وخاصة أن البرنامج له بداية ونهاية أما التحديث فهو عملية مستمرة وخاصة أن الدول الصناعية الكبري التي تسبقنا بعشرات السنين لديها مراكز لتحديث الصناعة مثل ألمانيا وفرنسا وايطاليا واليابان وأمريكا.. والقيادة السياسية والمجتمع المدني والمجتمع الصناعي لديه ادراك تمام بضرورة استمرار عملية تحديث الصناعة.. وهو ما تعبر عنه الموافقة خلال الاسبوع الماضي من مجلس الوزراء علي إنشاء مجلس التدريب الصناعي وتخصيص 500 مليون جنيه سنويا للتدريب الصناعي. * ما الذي تبقي من أموال المنحة الأوروبية والحكومة المصرية بعد مرور عامين علي تولي المركز مسئولية إدارة البرنامج؟! ** الارقام معلنة وليس فيها سر وما تبقي من الأموال التي خصصت للبرنامج تكفي المركز لمدة عام ونصف للقيام بدوره في تحديث الصناعة.
