صدقت الهيئة العامة لسوق المال لشركة سيتي تريد لتداول الاوراق المالية علي الطلب المقدم من الشركة لتوفيق اوضاعها طبقا للقرار 49 لسنة 2006 وكذا العمل بنظام تداول الاوراق المالية عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" طبقا لاحكام القرار رقم 50 لسنة 2006. يأتي هذا في اطار سعي الشركة لتقديم جميع الخدمات والامكانيات المتاحة للعملاء للاستفادة بها من خلال ممارسة نشاط الاستثمار في البورصة المصرية. جدير بالذكر ان الشركة كانت قد رفعت رأسمالها الي 10 ملايين جنيه وأصبحت واحدة من أكبر 20 شركة في السوق خلال عام 2006 حيث احتلت رقم 17 علي السوق.